حوار| سفير الاتحاد الأوربي: مهمتنا مساندة مصر لتحقيق التنمية

حوار -ورده الحسيني الجمعة، 05 مايو 2017 - 09:01 م

وصل لمصر في فبراير الماضي، ليتولى منصبه كسفير للاتحاد الأوربي بالقاهرة، وتواجده للعمل بالقاهرة ليس للمرة الأولي، حيث عمل كدبلوماسي قبل 25عاما في سفارة بلاده بمصر، إنه إيفان سوركوس الدبلوماسي السلوفاكي، والذي شغل منصب مدير إدارة المراسم الدبلوماسية لدى وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفاكيا، كما شغل منصب سفير بسلوفاكيا لدى كل من سوريا ولبنان والأردن.
و يري الدبلوماسي الأوربي المخضرم أن مصر ذات الدور المحوري بالمنطقة من أهم شركاء أوربا والتي ارتبطت مع مصر باتفاقية للشراكة مر عليها 13عام حتى الآن، ويؤكد على تواصل الدعم الأوربي لمصر في هذه المرحلة في كافة القطاعات، والهدف الأساسي وراء ذلك أن تتحول مصر لدولة قوية اقتصاديا ومستقرة. 
أسئلة كثيرة ومتنوعة وجهناها للمسئول الأوربي بدءا من وضع العلاقات الثنائية المصرية الأوربية ومرورا برأيه حول بعض الملفات الشائكة دائما في إطار العلاقات الدولية كملف حقوق الإنسان والخيط الرفيع بينه وبين  أولويات تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب  ودور المجتمع المدني وضرورة دعمه ولكن في إطار المظلة القانونية للدولة المصرية، وسألناه أيضا عن التعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية وتجاه الأزمات الملتهبة في سوريا وليبيا.. و تفصيلات الأسئلة وإجاباتها في السطور التالية:   
 *في البداية جئت للقاهرة قبل ثلاث أشهر تقريبا حيث واكب تواجدك دخول مصر في مرحلة من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.. كيف تري هذه الإجراءات وأهميتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر؟ 
-هذا صحيح وأري كممثل للإتحاد الأوربي هنا أن هذه الإجراءات مهمة وفي وقتها وهدفها تحقيق الرفاهية وخلق فرص عمل وزيادة التشغيل، ويمثل اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول علي دعمه خطوه مهمة، ستساعد علي تحقيق الاستقرار في الوضع المالي.
وأهم قرار إيجابي جاء في خضم هذه الإصلاحات، تعويم الجنيه المصري من قبل البنك المركزي المصري وهو ما ساهم في زيادة نسبة الاحتياطي به وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتغطية حجم الاستيراد لمدي زمني أكبر .
ولاشك أن الحكومة المصرية كانت شجاعة في اتخاذها لقرارات صعبه ترتبط بالدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة وجميعها في الاتجاه الصحيح، والإتحاد الأوربي علي استعداد دائم لتقديم المساندة اللازمة خاصة في دعم الفقراء ومساعدتهم في التغلب علي ما يواجهونه من صعاب في توفير الغذاء ومواجهه ظروف المعيشة.. وبالرغم من ذلك فالنتائج المتوقعة من هذه الإجراءات، رغم صعوبتها علي المدى القصير إلا أنها علي المدى الطويل مبشرة للمصريين.


*مع صعوبة هذه الإجراءات.. هل تراها كافية؟
-لابد أن يكون مواكبا لها تبني تشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات.
 
*هناك قانون حالي للاستثمار يجري مناقشته في البرلمان أليس هذا كافيا؟
-أرى أن تسريع خروجه للنور مهم، وبهذه المناسبة أود الإشادة بالوزيرة د. سحر نصر التي تتولى حاليا وزارة الاستثمار، إلى جانب التعاون الدولي؛ وأنا على علم بأنها تود أن يكون هناك قانون جيد للاستثمار.
 
 *ماذا عن أهم اللقاءات القادمة التي ستعزز مسيرة التعاون المصري الأوروبي؟
-أريد هنا الإشارة إلي أن الفترة الماضية شهدت زيارتين مهمتين  للممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فايدريكا موجريني لمصر ولوزير الخارجية سامح شكري لبروكسل، وبالطبع هناك العديد من اللقاءات علي أجنده التعاون المصرية الأوروبي، وخلال الفترة المقبلة سيزور مصر عدد من المفوضين الأوربيين، كما سيزور بروكسل نهاية الشهر الحالي وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والذي سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين بالتعاون مع مصر في مقر الإتحاد الأوربي لبحث مستقبل التعاون اقتصاديا وتجاريا.. وعلاوة على ذلك سيتم خلال الفترة القادمة عقد اجتماع لمجلس الشراكة المصري الأوربي في بروكسل، والذي يعد من أهم آليات اتفاقيه المشاركة المصرية الأوربية والتي جري توقيعها عام 2004، كما يعتبر أعلى مؤسسة مشتركة والتي تضع السياسة العامة للتعاون الثنائي ومسئولة عن الموافقة على أولويات الشراكة، وفي هذا الاجتماع سيتم الموافقة علي أولويات العمل للفترة من 2017 إلى 2020 وذلك لتطوير وتقويه التعاون المتبادل، وهذا المجلس يضم وزراء خارجية 28 دولة هم أعضاء الاتحاد الأوربي بالإضافة لوزير خارجية مصر .
وموعد الاجتماع النهائي لم يحدد بعد وخلال هذا  اللقاء سيتم الموافقة رسميا علي الأولويات التي تم مناقشتها ووضعها.
كما تمت دعوة وزير التعليم العالي بمصر للمشاركة في اجتماع وزراء العلوم والبحوث والابتكار لدول المتوسط  في مالطا والذي عقد يوم 4 مايو الجاري، كما سيكون هناك اجتماع في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لبحث السياسة الإقليمية بمشاركة مصر.
 
*أشرت عده مرات إلي الأولويات  ذات الاهتمام المتبادل التي تم بحثها فما هي مجالاتها؟
- الأولويات تتركز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في مصر وكل ما يرتبط بتحديث الاقتصاد المصري ودعم الحوار السياسي حول التطورات الإقليمية، والحوار المتعلق بالمجتمع المدني وسيادة القانون  والحوكمة الرشيدة.. والهدف النهائي وراء كل ذلك أن تكون أوربا جار جيد لمصر ومصر كذلك جار جيد لنا، فمصر دولة قريبة منا ومهمة لنا وشعبي مصر وأوربا لديهما اهتمام متبادل لعمل علاقات جيدة وإنعاش الاقتصاد والتجارة والاستثمار والاستقرار في الجانبين.
 
*ماذا عن حجم الدعم الأوربي للاقتصاد المصري حاليا؟
-التواجد الأوربي بمصر ضخم جدا، فهناك حاليا 250 مشروعا يجري تنفيذه بقيمه 1,3مليار يورو، وهذا المبلغ ليس قروض وإنما منح خالصة، وأود هنا الإشارة إلي انه إلي جانب هذا الدعم علي مستوي الاتحاد الأوربي، هناك دعم من جانب الدول الأوربية الأعضاء بالاتحاد في الإطار الثنائي مع مصر و مؤسسات التمويل الأوربية كالبنك الأوربي  للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجميعها لها تواجد  بمصر ليس فقط من خلال القروض وإنما المنح ومبادلة الديون بحجم إجمالي 11مليار يورو.
لقراءة الحوار كاملا برجاء اقتناء عدد أخبار اليوم الصادر غدا..

الرجوع الى أعلى الصفحة