صراع «البرلمان» حول مشروع قانون العمل الجديد ينتهي لصالح ممثلي الحكومة

حسام صدقه الإثنين، 08 مايو 2017 - 02:24 م

نجح ممثلو الحكومة فى إقناع أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتراجع عن موافقتهم السابقة بإلغاء صلاحية وزير القوى العاملة في إصدار القرارات فى مشروع قانون العمل الجديد وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية.
وانتهت اللجنة بعد جدل طويل إلى الموافقة على اقتراح وكيل اللجنة محمد وهب الله، بأن تصدر القرارات بالاشتراك بين الوزير المختص وأصحاب العمل والعمال.
بدأ الجدل خلال مناقشة نصوص مشروع قانون العمل الخاصة بإصدار الوزير قرارات ملزمة للشركات، حيث تسأل النائب أشرف العربي عضو لجنة الشئون الاقتصادية عن مدى أحقية الوزير فى إلزام الشركات بتحديد شكل وشروط مقر عملها وإداراتها؟ ليتفق معه عدد من النواب ويروا أن الموضوع يحال للائحة التنفيذية التى ستصدر فور إقرار البرلمان ورئيس الجمهورية لمشروع القانون.
من جانبه، قال إيهاب عبد العاطى مستشار وزير القوى العاملة إن اللوائح التنفيذية مفسرة لنصوص القوانين، وكافة الدول تمنح فى قوانين العمل لديها الوزير المختص سلطة إصدار القرارات باعتبارها دائما متغايرة ومتجددة ومن غير الملائم وضعها فى لائحة تنفيذية مثال على ذلك الإجازات وساعات العمل وغيرها، ليوافقه فى الرأى المستشار أيمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قائلا: أربأ باللجنة أن تحيل الأمر إلى اللائحة التنفيذية، بل وأكد أن 90% من قرارات الوزير تصدر بالتشاور  مع منظمات العمال والعمال.
ورد "العربي" على ممثلي الحكومة، أن القانون أعطى للوزير سلطة مطلقة في هذا الشأن، ولابد وضع قواعد لأنه من الممكن أن يغيرها دائما.
وتدخل المستشار شريف النجار، ممثل وزارة العدل بالتوضيح أن جميع القرارات التي تصدر تكون خاضعة لرقابة القضاء ويمكن الطعن عليها أمام المحاكم المختصة. لترد النائبة جليلة عثمان قائلة: كل واحد بقى يلاقى مخالفة فى قرار الوزير يقوم يجرى على المحكمة".
وحذر ممثل وزارة العدل من أن إحالة جميع القرارات بدلا من أن تصدر للوزير تكون مدرجة فى اللائحة التنفيذية سيتسبب فى تقييد وصعوبة نظر المشرع فى الطعن عليها بسبب تغير المراكز القانونية، وبالتالي سيخسر المتعاملون مع مشروع القانون سهولة إبطال القرارت الخاطئة التى تصدر عن الوزير.
من جانبها اختلفت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الشئون الاقتصادية مع ممثل وزارة العدل، حيث أكدت أن الطعن على اللائحة التنفيذية أمام القضاء أسهل من الطعن على قرارات الوزير، مشددة على أن الأزمة الرئيسية هى فى عدم الشفافية التى تواجه العمال دائما من الوزراء المتعاقبين.
اتفقت معها النائبة رشا إسماعيل، عضو لجنة التعليم قائلة: "لا أفهم لماذا يريد ممثلو الحكومة إعطاءنا انطباعا بأن هذا القانون خاص ولا يشبه غيره، هو مثله مثل قانون التعليم الذى ليس طرفا بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور مثلا.. ونحن الآن أصبحنا نرى كل وزير يجى يغير اللى عايزة من قرارات وأصبحنا فى بحر من القرارات لا تعلم الناس عنها شيئا وقد تصدر لمصالح أصحاب العمل ورأس المال وليس العمال".
ورد مستشار الوزير: "هفكركم مش حنكمل سنة وسنضطر لتعديل مشروع القانون لو تم تمريره بهذا الشكل".
وتمسك عضو اللجنة النائب خالد عبد العزيز شعبان، بضرورة استمرار اللجنة فى قرارها السابق، وتابع: أى قانون يستلزم إصدار لائحة تنفيذية، لكن لا نترك أبدا للوزير سلطة إصدار القرارات أو أن يعدل ما يراه حسب هواه، وهذا سيكون أيضا ضد قانون الاستثمار ولن اتنازل عن رأيي. 
 وقال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية أن قرارات الوزير ليس كما هو مفهوم تصدر لصالح شركة بعينها بل هى مجردة تخاطب جميع أصحاب الأعمال، وتابع: من مصلحتنا كأصحاب أعمال أن تكون منه لسهولة الطعن عليها أمام المحاكم. وأيده فى ذلك عضو اللجنة النائب صلاح عيسى مضيفا: القرار أقوى من اللائحة طالما أنه سيصدر بالاشتراك مع أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعاملين، وارى أنه بالعكس يحافظ على حقوقهم ويكون الفيصل هو القضاء.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إلغاء قرارها السابق واشتراط القانون اتخاذ الوزير القرار بالاشتراك بين أصحاب العمل وممثلي العمال.

سكودا
الرجوع الى أعلى الصفحة