صورة ارشيفية صورة ارشيفية

ننشر أهم المؤشرات الإيجابية لنتائج تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي

عواد شكشك الأربعاء، 09 أغسطس 2017 - 02:49 م


رصدت "بوابة أخبار اليوم" أهم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، خلال الفترة الحالية والتي تؤكد تعافيه وتحسنه بشكل كبير بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ أقل من عام.

ويعتبر أهم هذه المؤشرات الإيجابية هو ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في نهاية شهر يوليو 2017 لأعلى مستوى في 7 سنوات، بأرصدة 36 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها نحو 4.7 مليارات دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017.

واستقر التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "بي 3" بوكالة "موديز" ، كنتيجة إيجابية لمراجعة البرنامج والتي تدعم التصنيف الائتماني لمصر لأنها ترسخ من حجم التقدم الذي أحرزته السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات التي يتضمنها البرنامج.

وشهدت قيمة الواردات خلال النصف الأول من 2017 انخفاضا ملحوظا وصل إلي 10 مليارات دولار .

وتأتى الصادرات المصرية وارتفاعها مؤخرا كأحد أهم الدلائل التي تشير إلى تعافي الاقتصاد حيث حققت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وسجلت 11 مليارا و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، بزيادة نسبتها 8%.

وحقق عجز الميزان التجاري تراجعا كبيرا وصل إلى نسبة 45.9%، وسجل 13 مليار دولار خلال النصف الأول من 2017 مقابل 24 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشر البورصة والذي احتل المرتبة الأولى عالميا خلال 4 سنوات بعد قفزه لـ 200%.

ويشير تراجع سعر الدولار في البنوك إلى حالة الاستقرار التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حيث شهد انخفضا طفيفا خلال الفترة الأخيرة طبقا لمتوسط الأسعار بالبنك المركزي من 17.91 جنيه للبيع إلى 17.85 جنيه ، ومن 17.81 للشراء إلى 17.75 جنيه للبيع، وسط توقعات قوية من جانب الخبراء والمؤسسات المالية العالمية بتحسن الجنيه في الفترة المقبلة، والتي من المحتمل أن تهبط فيها الورقة الخضراء إلى مستويات كبيرة قد تصل إلى 16 جنيها مع نهاية العام الجاري.

وأظهرت الإيرادات السياحية تصاعدًا ملحوظًا بمقدار 706.2 مليون دولار بمعدل نمو بلغ 128.3%، لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مقابل 550.5 مليون دولار.

الرجوع الى أعلى الصفحة