الدكتور صلاح هاشم الدكتور صلاح هاشم

«خبير اقتصادي»: معدل التضخم سيتناقص بنهاية 2017 بشروط

حسن هريدى الخميس، 10 أغسطس 2017 - 01:29 م

توقع الخبير الاقتصادي وأستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم ورئيس الشبكة المصرية للتنمية والحماية الاجتماعية الدكتور صلاح هاشم انخفاض معدلات التضخم مع نهاية 2017 شريطة نجاح خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف هاشم لـ "بوابة أخبار اليوم" أن ارتفاع معدلات التضخم متوقع منذ أن دخلت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية صندوق النقد الدولي .

وتابع هاشم أن انخفاض حجم الصادرات المصرية وتأثر علاقات مصر الخارجية على خلفية ثورة 30 يونيو وتخطيط بعض الدول لفرض حصار اقتصادي على مصر بالإضافة إلى توقف حوالي 4603مصنع عن العمل بعد ثورة 25 يناير 30 يونيو ساهم في ارتفاع معدلات التضخم .

وأكد هاشم أن تأخر صدور قانون الاستثمار، وصدور قرار تحرير سعر الصرف، وفقدان بعض رجال الأعمال للثقة في الحكومة خلال الفترة السابقة ساهم في تقلص حجم الاستثمار مما  أدى إلى تباطىء معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى أن ارتفاع معدلات الدين الخارجي لمصر أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد هاشم انه وبالرغم من ذلك؛ إلا أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات تؤدى في نهاية الأمر إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسين المستوى الاقتصادي مع نهاية عام 2017.

وأشار هاشم أن من تلك القرارات صدور قانون الاستثمار الجديد ومنح حوافز كبيرة للمستثمرين واتخاذ خطوات الحماية الاجتماعية من برنامج تكافل وكرامة وارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية الخارجية نتيجة الجهد الذي تبذله الحكومة حاليا وتخصيص مبادرة 200مليار جني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36.3 مليار دولار وزيادة معدل التدفق الاستثماري الأجنبي لمصر بنسبة 7.7% مما يعد اعلي معدل في منطقة الشرق الأوسط .
 
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33.3 بالمئة في يوليو من 29.8 بالمئة في يونيو.
وسجل التضخم في مدن مصر اليوم أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 بالمئة.
وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 بالمئة في يوليو من 0.8 بالمئة في يونيو.

وتأتي الزيادة في مستويات التضخم في مدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.

 وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو تموز ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة إلى جانب زيادة أسعار المحروقات.


الشركة الالمانية لابادة الحشرات
الرجوع الى أعلى الصفحة