هشام بركات هشام بركات

ننشر حيثيات حكم إعدام 28 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام

خديجة عفيفى - إسلام دياب السبت، 12 أغسطس 2017 - 10:47 ص


أودعت محكمة جنايات القاهرة،السبت 12 أغسطس ، حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، في قضية اغتيال النائب العام، المستشار الشهيد هشام بركات.
القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وبحضور إسلام حمد ممثل نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.   
قالت المحكمة في حيثيات الحكم : إن في غضون الفترة من عام ألفين وأربعة عشر حتى الخامس من إبريل لألفين وستة عشر بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية وخارجها.
بدأت المحكمة في حيثيات الحكم بوصف المتهمين بأنهم تولوا قيادة بجماعةِ أسسَّت على خلافِ أحكامِ القانونِ الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والحقوق العامة والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي ، بأن تولوا تطوير هيكل مجموعاتِ العملِ النوعي المسلحة بجماعةِ الإخوان التي تهدفُ لتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ وتتولى تنفيذَ عملياتٍ عدائية ضد القضاةِ وأفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ وقياداتِهم ومنشآتِهم ؛والمنشآت العامة، والبعثات الدبلوماسيةِ والقنصليةِ ومقراتها ،بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهابُ من الوسائلِ التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، بأن انضموا للجماعة .
وأضافت الحيثيات ،أن المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس و السادس والتاسع و العاشر والتاسع والعشرون والثامن الأربعون والثامن والخمسون والستون والواحد والستون والسادس والستون والسابع والستون قد تغيبوا عن الحضور بجلسات المحاكمة بغير عذر رغم إعلانهم قانونا ومن ثم يجوز الحكم في غيبيهم عملا بنص المادة 384/1من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه قد ثبت وفاة المتهم الثامن محمد محمد محمد كمال الدين وفقا للمستندات المرفقة بالقضية وسوف تفرد لها المحكمة أسباب مستقلة على ضوء نص المادة 14من قانون الإجراءات الجنائية .
و حيث أن واقعات الدعوي حسبما استقرت ووقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وأرتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي و ما حوته من مستندات و ما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المؤامرة التي حيكت ودبرت في الخفاء باغتيال الشهيد المستشار / هشام بركات النائب العام السابق وآخرين والشروع في قتل آخرين وغيرها من الجرائم المبينة بأمر الإحالة  ألا وأن وراءها دافعا كبيرآ  فكان علينا أن نلقي بأنفسنا متوغلين طلال القرون السحيقة في عمق التاريخ وأن نخترق دياجير ظلمات أزمنة ضاربة في القدم حتى نجتاز تلك الفجوة الواسعة و الهوة السحيقة ألا  وهي مكائد الإرهاب جذور التطرف والعنف والإرهاب الغادر من فئة باغية قدمها مجتمعنا مهترئآ تتحكم فيه السياسة وتختلط بالدين ودنياه،فإن الجماعات الإرهابية لم يروي  لهم التاريخ  ولم يقرؤوا عراقة الدولة المصري فهي ضاربة  في القدم ، فهي دولة لها تاريخ ممتد علي مر العصور  فهي أقدم دولة شاهدتها الأرض وأن تاريخها يمتد لأكثر من سبعه ألاف سنة فمنذ الدولة الفرعونية يطمع فيها الطامعين ، فهي قوية دائما برموزها شامخة  بإنجازاتها لا يهزها طامع .




فبدأ الغدر و الطمع فيها من ألاف السنين تعرض شعبها و أرضها إلى  الكثير من الطامعين و الصراعات علي الصعيدين الخارجي و الداخلي فمنذ فجر التاريخ تتعرض للكراهية والحقد والهيمنة ، يتعمدوا التربص بها وبأمنها وشعبها ،ويخططوا  لإغراق مصر في بركة من الدماء ولكن الله حافظا لها0




مرت بطمع  وطغيان الهكسوس وأعقبهم الكثير والكثير فمنهم الفرس والروم والتتار والحملات الصليبية والفرنسية والاحتلال الإنجليزي0 وعلي الصعيد الداخلي مرت بالعديد من الكبوات بسبب الصراعات علي الحكم و النفوذ فمنها فترة حكم المماليك الذين تولوا  فيها حكم مصر بعد سقوط الدولة الأيوبية و كانوا جماعة من الرقيق جلبوا من بلدان مختلفة ، و بذلك كونوا خليط من الأتراك  والشراكسة  ، فضلا عن أقلية من مختلف البلدان الأوربية و قد أدي ذلك إلى التنافس والصراعات علي السلطة و الحكم و أدي هذا التنافس إلى سوء حالة البلاد ونتج عن ذلك تدهور حالة البلاد الاقتصادية والصحية  والاجتماعية و الثقافية، منغمسين في أشد أنواع الفساد و قد ساهم فساد أخلاقهم دون شك في سقوط هذه الحقبة الزمنية وما تركته من أثر باقي من فقر و جهل وتخلف0
إن مصر لن تخذل أبدآ ولن تركع إلا لله، فهي ذات  ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها ، فلها أرضا فريدة و لها جيش جسور من أبناء هذا الشعب ـ ليسوا من المرتزقة ـ يدافعوا عن الوطن  والشعب و الذين قال عنهم الرسول صلي الله عليه و سلم " إن فتحتم مصر فخذوا منها جندآ كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض "  . و لهم شرطه قوية تحمي الشعب و تدافع عنه في الداخل ، وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله و يأكلون من أرضه و يعيشون وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول فيما بينهم أو تفرقة صفوفهم فهم من أبناء الشعب الواحد من المسلمين و الأقباط لا يمكن تفرقتهم أو النيل منهم بالانشقاق و الخصومات أو الصراعات الطائفية وذلك  ببث الفرقة والانقسام لأنهم نسيج واحد ملتحمين ـ أعلنها للقاصي و الداني ـ
وأضافت المحكمة في أسباب الحكم من أنه عُرفت ظاهرة الإرهاب أيضا  بالقرن التاسع عشر وتعددت أشكالها واختلفت باختلاف الزمان والمكان وتنوعت باختلاف البواعث والأسباب ، وقد أزداد تصاعد خطورة الإرهاب منذ منتصف القرن العشرين حيث انتشرت العولمة فأصاب التحول كثيراً من المجتمعات وغزتها ثورة المعلومات وتقدم التكنولوجيا ،  وتحققت سهولة انتقال الأشخاص والأمـوال ،  مما قضى على المسافات بين الدول، وقد زامن هذه المتغيرات وقوع كثير من الأزمات السياسية في بقاع كثيرة من العالم وخاصة في البلقان والشرق الأوسط.
وبينما كان العالم ينشد الرخاء والاستقرار من خلال نظام اقتصادي دولي جديد ، جاء الإرهاب لكي يعرض الأمن والاستقرار للخطر لا في المجتمع الوطني فحسب بل في المجتمع الدولي بأسره ، وحمل في جنابته شكلا جديدا من الإجرام المخيف صاحبه استخدام وسائل تكنولوجية حديثة أو بالغة التعقيد في بعض الأحوال.
ومنذ نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن لعبت ظاهرة الإرهاب دورا في الحياة السياسية على المستوى الدولي ، كما ألقى الإرهاب بعواقبه الوخيمة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية ،  وخاصة في ضوء الالتزام الدولي بهذه المواجهة ، مما يتعلق باستقرار البلاد وأمنها وبحماية القيم الديمقراطية وحرية التعبير بعيدا عن استخدام العنف.

سكودا
الرجوع الى أعلى الصفحة