د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال حوارها مع «الأخبار» د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال حوارها مع «الأخبار»

د.مايا مرسي في حوارها لجريدة «الأخبار»

رئيس المجلس القومي للمرأة: الزواج المبكر جريمة يجب ألا تسقط بالتقادم

حوار تكتبه: أماني ضرغام الخميس، 12 أكتوبر 2017 - 09:53 م

ملفات مهمة تقع على عاتق المجلس القومى للمرأة هذا المجلس الذى بدأ دوره المؤثر والفعال يظهر بعد ثورة ٣٠ يونيو وقبل هذا التاريخ كان الدعم الذى يصل المجلس سواء داخليا أو خارجيا يذهب فى معظمه إلى دعم أهداف الحزب الحاكم.

٢٫٤ مليون سيدة يردن تنظيم الأسرة لكن وسائل التنظيم »غيرمتاحة«

الدولة نفذت مشروعات صغيرة لـ ٣٢٠ ألف سيدة بقيمة ٢٫٥٥ مليار جنيه

مليون و١٠٠ ألف سيدة استفدن من حملة «طرق الأبواب» فى ١١٠٠ قرية

تنظيم الاسرة.. تمكين المرأة.. زواج القاصرات.. آمال وطموحات المرأة المصرية


د. مايا مرسى لم يتم اختيارها رئيساً للمجلس القومى للمرأة من فراغ.. حيث أن لها باعاً طويلاً فى مجال حقوق وتمكين المرأة حيث إنها شغلت منصب رئيس فريق العمل الإقليمى فى مجال سياسات تمكين المرأة والمنسق الإقليمى ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى،كما عملت بالمركز الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، كرئيس فريق فى مجال سياسات تمكين المرأة للدول العربية.
لذلك كان هذا الحوار:

 زواج القاصرات مشكلة تؤرق المجتمع.. وقد أثارهاالرئيس عبدالفتاح السيسى قبل ايام.. بل وطالب المجتمع بمواجهة تلك الظاهرة فما هو الدور المنتظر من المجلس فى تلك الجهود؟
- الزواج المبكر جريمة بكل المقاييس ويجب المحاسبة القانونية لكل من يشارك فيها بدءاً من المأذون والشهود وصولا بالطبع إلى الاب والام.. واطالب بألا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.. فالطفلة التى تتزوج فى سن ١٢ عاما مثلا وعندما تكبر يجب ان يكون من حقها اقامة دعوى قضائية ضد كل من شارك فى تدمير حياتها وزوجوها مبكرا.. ونحن فى المجلس نستعد للقيام بدور فعال ومؤثر بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبمجلس النواب لمواجهة تلك الظاهرة.

دعينا نبدأ من آخر الموضوعات وليس أولها هناك معركة شرسة من التصويت على منصب مدير عام اليونسكو.. والسفيرة مشيرة خطاب هى مرشحة مصر.. كيف دعم المجلس هذا الملف بغض النظر عن النتيجة التى ستحسم خلال ساعات ؟
- السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، نموذج مشرف للمرأة المصرية وسيدة فاضلة جديرة بهذا المنصب، كما أنها وجه مشرف وخبيرة بالتنمية والعلاقات الدولية ونجحت فى العديد من الملفات الهامة أثناء فترة توليها ملف الأمومة والطفولة، بالأضافة لعملها الدبلوماسى،  وهى تُعد الأحق والأكثر جدارةً بتولى هذا المنصب الدولى المهم اذا سارت الامور بمنطقية وحيادية، نظراً لما تمتلكه من خبرةِ سياسيةِ ودبلوماسيةِ وإنسانيةِ ممتدة تتسق بشدة ومجالات عمل منظمة اليونسكو، إلى جانب ما تمتلكه من رؤيةِ متكاملة سوف تنعكس بالإيجاب على المهام التى تقوم بها منظمة اليونسكو ،هذا بالإضافة إلى تاريخها العريق فى العمل الوطنى والدولى الحافل بالعطاء،فمشيرة خطاب لديها القدرات والخبرات.
  ومصر تستحق الفوز عن جدارة ،وذلك لرصيدها الحضارى  والثقافى والسياسى والاجتماعى الممتد لآلاف الأعوام، وكذلك أن تتبوأ مكانة مميزة فى الآداب والفنون الجميلة والسينما والمسرح لكن يبدو ان هناك الاعيب سياسية أحاطت بعملية التصويت.
 وبعيدا عن فوز مشيرة خطاب من عدمه.. فان ترشح سيدة مصرية لمنصب دولى ومصر تدعمها وتساندها هذا فى حد ذاته شئ مهم جدا، كما أن دعم مصر جعل كثيراً من الدول تدعم مرشحة مصر.

تنظيم الأسرة
 الحديث عن تنظيم الأسرة منذ عشرات السنين تواجهه صعوبات بالغة إجتماعية فى المقام الأول.. هل هذا الموضوع على أجندة حملات طرق الأبواب التى يقوم بها المجلس ؟
- فى نهاية يوليو الماضى بدأنا فى جميع محافظات الجمهورية المرحلة الرابعة من حملة «طرق الأبواب» التى تحمل عنوان «معا.. فى خدمة الوطن» وتستمر حتى أكتوبر ،الحملة تستهدف مليون سيدة مصرية على مستوى الجمهورية، والمجلس يستثمر النجاح الكبير الذى حققته الحملة خلال مراحلها الثلاث الأولى التى انطلقت خلال الفترة من أكتوبر العام الماضى وحتى مايو العام الحالى، ونجحت فى الوصول إلى أكثر من 3 ملايين سيدة على مستوى محافظات الجمهورية، حتى أصبحت الحملة أيقونة للعمل الميدانى والتواصل الجماهيرى التى يسترشد بها الجميع ،فالمجلس خلال الفترة الماضية تواصل مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث؛ لتوسيع آليات التواصل مع السيدات فى المجتمعات المحلية فى كافة المواقع للاستعانة بالواعظات من وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس فى المرحلة الرابعة أيضا ،والتى تتضمن مجموعة رسائل للتأكيد على القبول الإنسانى واحترام التعايش السلمى، وخلق حوار إيجابى داخل الأسرة والمجتمع حول الأزمات الحالية وإيجاد حلول مجتمعية لها، وإعلاء قيمة العمل والإنتاج واحترام وقبول كافة الأعمال والعاملين بها ،والتأكيد على أن المبادئ والأخلاق والمعاملات واحدة بين كل الأديان، وعرض الخدمات والتدابير التى تتخذها الدولة للتخفيف من عبء القرارات الاقتصادية الأخيرة وخاصة محدودى الدخل، والتوعية بحق المرأة فى حياة آمنة خالية من العنف، والتعريف بأهمية استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى فى الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، إن هذه الرسائل هى نتاج مجموعة من ورش العمل واللقاءات المفتوحة التى نظمها المجلس لعدد من الداعيات والواعظات والراهبات وخادمات الكنائس وقد صاغ هذه الرسائل لجنة مشكلة من مجموعة من أعضاء المجلس وممثلى وزارة الأوقاف وممثلى الكنائس الثلاث.
كما أن المنهجية المستخدمة فى الحملة هى اللقاءات المباشرة مع المستهدفات وأسرهن وجها لوجه، وفتح حوار تفاعلى مبسط غنى بالمعلومات عن القضايا المطروحة، وإعطاء حلول للمشكلات المطروحة من منظور دينى واجتماعى وقانوني
وخلال هذه الحملات نتطرق إلى موضوعات تنظيم الأسرة..لكن الأرقام الحقيقية صادمة فمثلا لو قرأنا هذه الإحصائية سنجد أن 13 %من السيدات عاوزين ينظموا أسرهن.. لكن وسائل التنظيم غير متاحة، يعنى 2 مليون سيدة لديهن الرغبة والاقتناع بتنظيم الأسرة لكن الوسيلة غير متاحة ،والمشكلة الأكبر أن معظم هذه النسبة فى المحافظات الأكثر إنجابا وهى سوهاج بنسبة 25% وقنا بنسبة 20 % وأسيوط بنسبة 18%، فعدد الإناث المتزوجات ولايستخدمن وسائل تنظيم أسرة 41%، منهم 2.4 مليون لايجدن وسائل التنظيم غير متاحة و600 ألف لايستخدمن الوسائل ولدى كل منهن 5 أطفال ،وأضافت إن الاستثمار فى تنظيم الأسرة والصحة الانجابية هو استثمار اقتصادى واستثمار فى المستقبل، فنحن نعانى تراجع القيم الانجابية التى تتبنى مفهوم الاسرة الصغيرة، والمباعدة بين الولادات، كما ساهم هذا التيارالرجعى فى نمو القيم المناهضة لتمكين المرأة مما أدى إلى تراجع وضع المرأة فى المجتمع،رغم أن الدستور المصرى ينص بشكل واضح ومحدد على قائمة من الحقوق اذا تم تفعيلها سوف تحدث قفزة فى نوعية الحياة وفى خصائص السكان، كما انه يعطى مرجعية  لتبنى المدخل الحقوقى فى تناول القضايا السكانيه، كما أن تقليل الانفاق على برامج تنظيم الاسرة سوف يوفر موارد  لبرامج تنمية اخرى، لذلك أطالب بضرورة الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحه الانجابية، وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للانجاب، والاهتمام برفع  الوعى فى المناطق الريفية والعشوائيات، إلى جانب توظيف ادوات الإعلام الاجتماعى، ونشر ثقافة الاسرة الصغيرة وثقافة المباعدة بين الولادات والتعرف على البدائل المتاحة، وتطبيق الحوافز الايجابية على الاسر الملتزمة بتنظيم الاسرة، وصياغة خطاب دينى معاصر يتناول هذه القضية، جنبا إلى جنب مع صياغة خطاب وطنى يناقش الزيادة السكانية، واستعادة دور المجتمع المدنى والقطاعين العام والخاص فى مساندة البرنامج السكانى، وتقديم خدمة تنظيم الاسرة مع تطعيمات الاطفال، وتجريم الزواج المبكر وألا تسقط هذه الجريمة بالتقادم، مشددة على ضرورة وجود سياسية اعلامية واضحة داعمه لاهداف برنامج السكان المصرى  .

حملة طرق الأبواب

هل فى حملات طرق الأبواب تحكى السيدات عن مشاكلهن الشخصية.. أم أن محاور اللقاءات محددة وثابتة ؟
- بالعكس الحديث الذى يخرج من القلب بسيطا يدخل إلى القلب بمنتهى السلاسة واليسر..لذلك نحرص فى الحملات على الإستماع لكل السيدات والشكاوى غالبا من طلب وجود عمل للإبن أو هروب الزوج أو ضعف الموارد أو جواز البنات.

 وهل هناك حلول يمكن تقديمها لهؤلاء السيدات؟

- لقد قطنا شوطا فى مجال التمكين الإقتصادى للمرأة فلدينا مثلا مشروع عظيم أسمه «قدم الخير» وهو مشروع للإدخار والأقراض وونقوم به فى أربع محافظات وهى بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، والمشروع قائم على فكرة «الجمعية» بمعنى أن كل مجموعة من السيدات بمتوالية عددية محددة تدفع كل واحدة خمسة جنيهات فى الأسبوع مثلا ويأتى عليها الدور لقبض الجمعية لتعمل بها مشروع متناهى الصغر ومن ريعه تستكمل الدورة وهكذا وهؤلاء يجتمعن كل أسبوع وتدفع كل سيدة جنيه لصندوق الطوارئ والخدمات كأن تمرض أو يحدث عندها ظرف يستدعى التكافل.

 وماذا يتم مع السيدة التي تتعثر فى السداد ؟
- ولا سيدة متعثرة فى الدفع..حتى الآن ولا سيدة تعثرت وحتى الآن لدينا 8 ملايين و400 ألف جنيه  مدخرات وعدد المشروعات التى تم تنفيذها 3977 مشروعاً وعدد السيدات المستفيدات من المشروع 18 ألف سيدة..هذا المشروع يهدف إلى الإدخار لقروض إنتاجية وهذا مشروع المجلس لكن يشارك معنا وزارة التضامن والجمعيات الأهلية، وقد عرض البنك المركزى الفكرة كفكرة مصرية فى مؤتمر الشمول المالى الدولى بشرم الشيخ

 هل توجد صلة للمجلس بالمشروعات الصغيرة للمرأة خارج «قدم الخير»؟
- فى مصر مليون و330 ألف سيدة من المستفيدات بالمشروعات الصغيرة بقيمة 2.55 مليار جنية وهذا وفق احصائية رسمية عن الربع الأول من 2017، وهنا يبرز دور الدولة فى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات كما يبرز دور الجهاز المصرفى فى توجيه جهوده لهذا الشأن، وايضا لاتوجد سيدة متعثرة فى هذه المشروعات.

مشروعات لدعم المرأة
 ذكرتِ أن البنك المركزى عرض «قدم الخير» فى مؤتمر الشمول المالى..هل هناك مشروعات مشتركة مع البنك المركزى ؟
 - لا توجد مشروعات ولكن يوجد لأول مرة فى العالم بروتوكول تعاون بيننا، وهى لأول مرة يكون هناك بروتوكول تعاون بين البنك المركزى فى اى دولة فى العالم وبين آلية لدعم المرأه، فنحن نحلم بأن يكون لكل سيدة رقم حساب بنكى والأكثر من ذلك هو حلمى أنا شخصيا أن يكون لكل طفل يولد حساب بنكى يوضع على شهادة الميلاد مع الرقم القومى ويقوم الطفل على مدى عمره من خلال الأسرة بالادخار فيه ودفع مصاريف المدرسة من خلاله..ففى جيلنا كانت دفاتر التوفير لكل طفل أما الآن فالأطفال تأخذهن التكنولوجيا وليس لديهم فكرة يعنى ايه إدخار.

 أعود مرة أخرى لحملات طرق الأبواب..كم سيدة استفادت من هذه الحملة ؟
- أخر رقم كان مليون و100 ألف سيدة والفكرة من طرق الأبواب هو الوصول للسيدات فى بيوتهن وفى الأسواق والحقيقة هناك تعاون معنا فى الحملة من المحافظين والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية

 وكم عدد القرى التى تم زيارتها ؟
- زرنا حتى الآن 1100 قرية وأتمنى أن تزور الحملة كل القرى المصرية والنجوع والكفور

 تمكين السيدات اقتصاديا لايواجه فقط صعوبات مادية ولكن المصطلح قد يبدو مقلقا بعض الشئ لمجتمع ذكورى كمجتمعنا ؟
- الدين الإسلامى أعطى للمرأة ذمة مالية منفصلة.. والمرأة على مدى العصور أثبتت براعتها فى التجارة والعمل والاستثمار..والمجتمع المصرى به نسبة مشاركة عالية من السيدات ،ثم من أيام أعلن المستشار محمد جميل نسب المرأة فى الجهاز الإدارى للدولة وقال إن نسبة المرأة فى الجهاز الإدارى 43% فى السلم الوظيفى، وأن 26% منهن فى موقع إتخاذ القرار، وأنا أقول جميل أن يعلن فى عام المرأة أن نسبة تواجد المرأة فى الجهاز الإدارى 43% لكن كان يجب أن تكون تتعدى نسبة موقعها فى اتخاذ القرار النسبة الحرجة وهى الـ30%، لذلك أرى أن هذه النسب خطوة للأمام ولكنها ليست طموح المرأة المصرية، فنحن نحتاج إلى زيادة فرص تولى المرأة المناصب القيادية وخاصة فى الهيئات القضائية ومناصب الدولة، والى جانب ذلك يجب أن نواجه الثقافة المجتمعية الحاكمة بنماذج مشرفة وناجحة يفخر بها، وعلى الجانب الآخر قانون الخدمة المدنية يوجه بان الأكفاء هو صاحب الحق فى المنصب ،كما أنه يتيح الفرص بين الأكفاء دون تميز

المرأة فى منصب المحافظ

 ذكرنى كلامك بأحد الوزراء الذى ظل يردد المرأة لاتصلح لتولى منصب المحافظ لأنها بلا خبرة... وجاءت أول محافظ فى تاريخ مصر المهندسة نادية عبده لتثبت كل يوم كفاءتها وجدارتها؟
- صحيح وهى سيدة مجتهدة وصاحبة إنجاز...لذلك نحن نطالب بالدفع بعدد من نائبات للمحافظين.

 قد تكون هناك تجربة أو نموذج سيئ..يجعل هناك تخوفاً ؟
- لايمكن تعميم تجربة فاشلة أو فاسدة على الجميع كل مجتمع فيه الصالح والسيئ وفيه الخير والشر ومن يخطئ يأخذ عقابة سواء رجل أو سيدة ومن يعمل من حقه أن نشكر له حسن صنعته.

 هل كل اهتمام المجلس مركز على المشروعات الصغيرة والسيدات فى طبقة اجتماعية معينة ؟
- بالعكس المجلس يهتم بالسيدات فى مختلف أرجاء مصر ومن كل الفئات..ولكن قد يبدو  العمل مع الفئات الأكثر إحتياجا كبيرا وهذا أيضا مطلوب لصالح المجتمع...لكننا نعمل الآن مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د. سحر نصر على تأسيس شباك خاص بسيدات الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين، وزيادة دعم المشروعات التنموية فى المحافظات خاصة برامج المرأة بنسبة 50%، والمادة رقم 2 من قانون الاستثمار تنص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما بدأنا برنامج لتدريب ورفع قدرات معاونات ونائبات محاكم الأسرة وبدأنا ب 173 منهن فى القاهرة والجيزة وسيتم تعميم التدريب فى كل المحافظات
 ماهى الأمنية التى تتمنيها فى الفترة القادمة...؟
- لدينا كمجلس رسائل كثيرة أتمنى أن تصل جميعها للمجتمع ويستفيد   السيدات والرجال على حد سواء.
قضية السكان، مكافحة التحرش، قبول الآخر، الحوار والمشاركة الإيجابية، العناية بالأبناء ،وتحسين مقدم الخدمة، كما أننا نقوم حاليا بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث بتدريب الواعظات وتدريب الراهبات..ونستفيد منهن فى حملات طرق الأبوا ب، كما أطلقنا أول مرصد تشريعى إلكترونى لإستقبال الاقتراحات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية واستقبلنا حتى الآن مايقرب من 130ألف مصطلح تشريعى معظمها خاص بالرؤية والاستضافة ،وخلال الأيام القادمة سنقدم لمجلس الوزراء مادة قانونية خاصة بالولاية على المال للأطفال..حتى يقدمها إلى مجلس النواب.








الرجوع الى أعلى الصفحة