الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 05:44 م

أكدت الحكومة المصرية أن ظاهرة البناء غير المخطط، بدأت في مصر منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، وكانت نتيجة لتزايد النمو السكاني الكبير، وعدم القدرة الاقتصادية للدولة خلال هذه الفترة على توفير البديل المناسب من السكن والأراضي للمواطنين، وهو ما دعا المواطنين في هذه المرحلة إلى البناء بشكل عشوائي وغير المخطط من قبل الدولة.

وتعمل الحكومة المصرية في الفترة الحالية على تقنين أوضاع المخالفين وذلك من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء  رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.

ويأتي قانون التصالح في مخالفات البناء لحماية أراضي الدولة ولصالح المواطنين حيث رصد تقرير لوزارة التنمية المحلية عن مخاطر البناء العشوائي.

وأكد التقرير أن البناء العشوائي يعمل على الضغط على المرافق والخدمات وضعف مياه الشرب وعدم وصولها لمناطق عديدة كما يعمل على  طفح مياه الصرف الصحي بالشوارع لعدم استيعاب الشبكات.

وأشار التقرير إلى أن كثير من المواطنين - تضرر المواطنين القاطنين في وحدات مرخصة من البناء العشوائي، كما أسفر البناء العشوائي على  زيادة نسبة تلوث الهواء، وعدم وجود شوارع مخططة، وزيادة حالات النصب في أماكن البناء العشوائي.