الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 09:01 م

كتب: محمد أحمد عبيد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإدارى عن أكثر من ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١، فور سداد قيمة النسبة المقررة من ١٪ إلى ١٠٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالى يُقَّدر بنحو ١٥٩٫٧ مليون جنيه.

فى إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أى حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.

الدكتور محمد معيط

وقال د. معيط إنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن فى الموعد القانونى على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن ١١١٩ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٥٥٫٥ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل، لافتًا إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي، فى الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ١١٨٧ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالى ٥٨٫١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.

 د. أحمد شوقى

ويقول د. احمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية العليا لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن التوجه نحو رفع الحجز الإدارى عن الشركات التى واجهتها صعوبات فى سداد الضرائب اثناء أزمة كورونا يعد أحد أهم الإجراءات التيسيرية التى قامت بها الدولة خلال سلسلة من الإجراءات التيسيرية المالية والنقدية التى لم تقف عند مستوى معين أو مرحلة انتشار فيروس كورونا فقط بل امتدت لما بعد ذلك، مما يساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى ليفوق 5% خلال العام الحالى والمقبل.

وقد ساهمت مثل هذه الإجراءات فى تحقيق معدل نمو إيجابى خلال انتشار أزمة كورونا مقارنة بحالة الركود التى شهدتها اكبر اقتصاديات العالم واغلب دول العالم عام 2020.

وأضاف شوقى أن هذا القرار يساهم ايضاً فى عدم توجه الشركات الى تخفيض حجم العمالة، وبالتالى عدم زيادة معدلات البطالة والحفاظ على مستوها الحالى عند7% وخفضها لمستوى اقل مع فتح فرص عمل جديدة والناتجة عن توسع الشركات فى حجم أعمالها، ويساهم كذلك فى عدم ارتفاع معدلات التضخم واستمرار احتوائها ضمن الحدود المستهدفة، وتدعم موقف الشركات المالى ومساندتها وفى الحصول على تمويل من البنوك المصرية الذى بدوره سيساهم فى زيادة محفظة التمويلات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى.

الدكتور محمد ابراهيم

وفى ذات السياق يرى د. محمد ابراهيم الباحث والمحلل الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن الحكومة أطلقت فى يوليو 2018 برنامج عمل شامل للإصلاح تحت شعار «مصر تنطلق» (2018-2022) وهدفه تحقيق نمو شامل للجميع والنهوض بمستويات تشغيل عالية حيث وضعت الحكومة برنامج إصلاح موثوق به ومستدام وفعال برؤية واضحة مدعومة بالقيادة السياسية القوية فقد شمل هذا البرنامج (5) ركائز رئيسية ومنها الركيزة الثالثة والرابعة التنمية الاقتصادية، والنهوض بمستويات التشغيل.

واوضح ابراهيم ان خلق هذا البرنامج يعمل على بناء اقتصاد قادر على المنافسة، ومن نواتجه تحقيق النمو الاحتوائي، والتنمية المستدامة، وتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلي، فضلاً عن إزالة القيود التى تواجه تنمية القطاع الخاص، وهو ما من شأنه تعزيز سبل الاستثمار، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030التى تتضمن تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص كقوة دافعة رئيسية فى عملية التنمية، وبما يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

وأشار إلى أن هذه المبادرات المخططة تعمل على إحداث تحولات واسعة النطاق فى الاقتصاد المصرى وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة، والنهوض بمستويات التشغيل.