الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 06:10 م

تحدثت فى مقال سابق عن ضرورة إنشاء هيئة نسميها هيئة الوعى ، وكنت قد طرحت الفكرة بالفعل على ذوى الخبرة فى الحوار الوطنى فى سبتمبر الماضى عندما تشرفت بخطاب موجه لى للمشاركة فى لجان الحوار الوطنى ، وكذلك قدمت الفكرة فى لجنة المقترحات والشكاوى فى مجلس النواب .

عندما قرأ بعض من زملائى المقال واستمعوا إلى المقترح أثنوا عليه كثيرا مما شجعنى على التقدم بمشروع قانون فى مجلس النواب لإنشاء هيئة للوعى أو مجلس أعلى للوعى فى نهاية دور الانعقاد الماضى .

يشمل مشروع القانون أهداف الهيئة واختصاصاتها.

فتصورى أن تكون عبارة عن  Interagency Collaboration Committee فهى هيئة مشتركة يكون لها مندوبون فى كل الوزارات  فتعنى بشكل رئيسى بالتنسيق بين جميع الوزارات للربط بين ما تؤديه كل منهم ، والاهتمام بالتواصل مع المواطن بفعالية وشفافية، وتوعية المجتمع بشكل عملى بما يتم إنجازه على أرض الواقع.

أهم ما يميز هذه الهيئة هو أن تكون هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية على غرار مشروع حياة كريمة و أن تنأى عن بيروقراطية العمل الإدارى .

لِمَ نحن فى حاجة ماسة إلى تلك الهيئة؟

أولا بسبب التغيرات السريعة  شبه اليومية و تباين المفاهيم حول ماهية القضايا القومية  الملحة  لذلك فإن توحيد الجهود للتعريف بتلك القضايا ضروري.

أيضا تتعدد مراكز الأبحاث فى جامعات الجمهورية ولكن لا يوجد كيان يختص بالنظر فيما  يصدر من دراسات وبحوث اجتماعية بهدف وضع استراتيجيات وآليات للتعامل مع ما يطرأ من ظواهر اجتماعية.

كما نجد اننا نفتقر إلى تنسيق كافٍ بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى فيما يتعلق بالقضايا الوطنية.

يمكن لتلك الهيئة أن تقوم بهذا الدور من خلال تعزيز و تحسين التواصل بين جميع المؤسسات عن طريق مشاركة المعلومات بشكل دائم، وبالتالى القضاء على التكرار والنمطية فى التعامل مع القضايا المختلفة.

فما هو هدف هيئة الوعى الشامل! الإجابة فى مقال الخميس القادم.