الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 05:44 م

فيتش: زيادة معدل النمو لـ 4.7% .. و7.2% زيادة في نسبة الصادرات السلعية

ساهمت التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في دعم قدرتها على التكيف مع بعض التحديات الداخلية ، والتخفيف من حدة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة خاصة أن الدولة عكفت على انتهاج سياسات مالية من شأنها تعزيز مرونة خططها من خلال تحديد أولويات الإنفاق والتنوع  في البرامج الاقتصادية، مع السعي الجاد نحو تحسين مناخ الاستثمار لتوفير النقد الأجنبي ودعم القطاعات الحيوية، ومواصلة الجهود لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على توسيع قاعدة الإنتاج  لخفض الواردات من خلال استكمال المبادرات والبرامج الوطنية، بجانب تعزيز شراكة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية وهو ما أسهم  في دعم استجابة الاقتصاد المصري، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادي. كما لعب دوراً في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري في الفترة القادمة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية للعام المالي 2024/2025.

كشف التقرير عن توقعات صندوق النقد الدولي لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقع تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% العام المالى المقبل، بعد تراجعه إلى 3% العام الحالى، مقارنة بـ3.8% العام  الماضى، كما توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم للحضر ليبلغ 25.7% العام المالى القادم بعد ارتفاعه إلى 32.5% العام الحالى، مقارنة بـ24.4% العام الماضى.

توقع الصندوق أيضًا أن يتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 82.6% العام المالى القادم بعد أن وصل إلى 96.4% العام الحالى، مقارنة بـ95.8% العام الماضى، وتوقع بلوغ الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% العام القادم، و2.1% العام الحالى، مقارنة بـ1.6% العام الماضى.

توقع صندوق وفقاً للتقرير أن يتراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% العام القادم، بعد أن ارتفع إلى 6.3% العام الحالى، مقارنة بـ1.2% العام الماضى. كما توقع بلوغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 45.8 مليار دولار العام القادم مقارنة بـ 42.8 مليار دولار العام الحالى مقارنة بـ 34.8 مليار دولار العام الماضى.

اقرأ أيضاً| الأردن وصندوق النقد الدولي يتفقان على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وتوقع الصندوق أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 10 مليارات دولار العام القادم بعد تراجعها إلى 6.8 مليار دولار العام الحالى مقارنة بـ9.4 مليار دولار العام الماضى، بالإضافة إلى توقعه أن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2% العام القادم بعد تراجعها بنسبة 16.3% العام الحالى و9.8% العام الماضى.

أشار التقرير كذلك إلى توقعات البنك الدولي لأبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% العام القادم، بعد تراجعه إلى 2.8% العام الحالى، مقارنة بـ3.8% العام الماضى، بجانب توقع البنك انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% العام القادم، بعد أن ارتفع إلى 33.4% العام الحالى، مقارنة بـ24.4% العام الماضى.

وتوقع البنك الدولي وفقًا للتقرير أن يبلغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 91.3% العام القادم بعد تسجيله 97.6% العام الحالى مقارنة بـ95.8% العام الماضى. بينما توقع البنك أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3% العام القادم مقابل2.2% العام الحالى مقارنة بـ 1.6% العام الماضى.

وتطرق التقرير إلى توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لأبرز المؤشرات الاقتصادية، وتوقعت بلوغ معدل النمو الاقتصادي 3.8% العام القادم، بعد أن تراجع إلى 3% العام الحالى، مقارنة بـ3.8% العام الماضى، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم للحضر 22% العام القادم، بعد أن ارتفع إلى 32% العام الحالى، مقارنة بـ24.4% العام الماضى، كما توقعت الوكالة أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 75.6% العام القادم.

مقابل86.6% العام الحالى، مقارنة بـ95.8% العام الماضى، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% العام القادم  بعد أن ارتفع إلى 7.2% العام الحالى مقارنة بـ6% العام الماضى.

أما وكالة فيتش فقد توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي ليسجل 4.7% العام القادم بعد أن تراجع إلى 3.1% العام الحالى مقارنة بـ3.8% العام الماضى فضلاً عن توقعها انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 20.1% العام القادم بعد ارتفاعه إلى 30.2% العام الحالى مقارنة بـ25.2% العام الماضى.

وورد في التقرير توقع وكالة فيتش كذلك أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.5% العام القادم  مقابل94% العام الحالى مقارنة بـ95.8% العام الماضى. بينما توقعت انخفاض صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 23.2% العام القادم مقابل24.3% العام الحالى مقارنة بـ29.7% العام الماضى.

وتناول التقرير الحديث عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأبرز المؤشرات الاقتصادية، وتوقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.9% العام القادم، بعد أن تراجع إلى 2.8% العام الحالى مقارنة بـ3.8% العام الماضى، بينما توقعت انخفاض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4% العام القادم، بعد أن ارتفع إلى 35.6% العام الحالى مقارنة بـ25.2% العام الماضى.

وتوقعت المنظمة أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،  وفقًا للتقرير إلى 89.7% العام القادم، مقابل91.9% العام الحالى مقارنة بـ95.8% العام الماضى. أما عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد توقعت المنظمة أن ينخفض إلى 1.4% العام القادم بعد أن وصل إلى 2.1% العام الحالى مقارنة بـ1.2% العام الماضى.