الخميس، 16 مايو 2024 - 02:14 م

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من جهاز حماية المستهلك إعداد مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين بالجهاز والذى لايزيد عددهم عن 350 شخص من المعينين والمنتدبين وشدد على ضرورة إضافة  الدعم اللوجيستي و المالي المطلوب حتي يتمكن الجهاز من أداء عمله بشكل جيد  ويستطيع  البرلمان محاسبته على دوره المنوط به .

وأكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضرورة تحديد  مهام جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون، ونوعية المخالفات إلى يتم تحريرها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية .

فيما أشار اللواء  شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز التحقق من وجود التراخيص اللازمة و الإعلان عن الأسعار والفواتير وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقا للقانون الذى نظم ذلك.مبينا أن عدد السيارات التى تستخدم فى الضبطيات القضائية هي  46 سيارة 

وقال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم : المخالفات تتراوح مابين 10 آلاف جنيها إلى 2 مليون جنيه وفقا لطبيعة كل مخالفة، وفيما يخص منع البيع تصل عقوبته للحبس وفقا للقانون.

ورفض النائب مصطفى سالم الامكانات المحدودة لجهاز حماية المستهلك وقال : لدينا 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز وأكثر من 5000 قرية ولدي الجهاز 545 موظف وعدد 46 سيارة فقط فإن تلك الإمكانيات من العنصر البشري واللوجستي لا تتناسب علي الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط القيام به .

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد ناقشت فى اجتماعها اليوم مشروع الموازنة العامة الجديد للعام 2024-2025لجهاز حماية المستهلك .