الجمعة، 17 مايو 2024 - 08:33 م

 حوار: رفعت فياض - مؤمن عطاالله - إسلام عيسى - محمود هلال - محمد فتحى - محمد جمعة 

كما طالب الخبراء بالحفاظ على الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأن نوفر لهم المزيد من الحوافز سواء المادية أو المعنوية لنساهم فى خلق بيئة خصبة للإبداع والابتكار، وذلك للتغلب على ظاهرة هجرة أعضاء التدريس إلى الخارج، بالاضافة إلى ضرورة هيكلة التخصصات الموجودة بالجامعات من خلال تقليل التخصصات التى لا يحتاجها سوق العمل، وأشاروا إلى أن التعليم الفنى فى مصر أصبح للأسف طوال السنوات الماضية مبنيًا على العرض وليس على الطلب، والجيد فى هذا الاتجاه هو ظهور الجامعات الأهلية التى أصبحت بلا شك بمثابة رأس حربة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لأن التعليم داخلها لا يقتصر على الحجرات الدراسية فقط بل على الجوانب التطبيقية، وشددوا أيضًا على أن الجامعات الحكومية أصبحت حاليًا مجبرة على قبول جميع طلاب الثانوية العامة بها وحشر عشرات الآلاف منهم بالكليات النظرية ولذلك أصبح من الضرورى تقليل قبول الطلاب فى كليات الآداب والحقوق والتجارة وجميع الكليات التى تكاد فرص العمل بها أن تكون منعدمة وألا نقبل بها بدءًا من الآن سوى 10٪ من إجمالى الأعداد التى تقبلها فى وقتنا الحالي.

٧٠٪ بالكليات النظرية

فى البداية أوضح الكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على صفحة «هنا الجامعة» أن «أخبار اليوم» تبنت هذه الحملة للمساهمة فى إصلاح التعليم الجامعى من خلال الخبراء فى مختلف التخصصات إنطلاقا مما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة من أن هناك خللًا فى عدد المقبولين بالجامعات خاصة بالكليات النظرية كالحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية وغيرها أصبح يفوق مايحتاجه سوق العمل بكثير، مما تسبب فى زيادة حجم البطالة بين خريجى هذه الكليات.

وأضاف: أننا من جانبنا نؤكد أن هناك بالفعل خللًا يبدأ من المرحلة الثانوية نظرا لعزوف الطلاب عن الالتحاق بالقسم العلمى بشعبتيه علوم ورياضيات بدءًا من الصف الأول الثانوى وذلك للثقافة المجتمعية السائدة التى تصنف الكليات الى كليات قمة وكليات أخرى، بالإضافة إلى السياسة المتبعة فى مكتب التنسيق والتى ترسل أعدادًا كبيرة من الطلاب الى كليات الدراسات الإنسانية والاجتماعية (المسماة بالكليات النظرية) حتى وصلت نسبة من يتم إلحاقهم بها تقترب من 70 ٪ من إجمالى الحاصلين على الثانوية العامة بعد أن أصبحت هذه الكليات النظرية تقبل أيضًا الحاصلين على الثانوية العامة تخصص علمى علوم وعلمى رياضة بالإضافة إلى طلاب القسم الأدبى وهو ماجعل عدد المقبولين بكلية التجارة جامعة عين شمس على سبيل المثال يصل إلى 72 ألف طالب وطالبة، وأعتقد أنه لاتوجد كلية فى العالم كله بها مثل هذا العدد الفلكى، يليها كلية تجارة جامعة القاهرة 64 ألف طالب وطالبة، وتحولت العملية إلى مجرد حشر فى أعداد الطلاب بهذه الكليات، وأصبح الهدف الأساسى فيها هى تجارة الكتب التى أصبحت تحقق ملايين الجنيهات سنويًا لأعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات، وهو مايجعل القائمين عليها يطالبون دائمًا بزيادة أعداد المقبولين بهذه الكليات مع أنها أقل الكليات فى أعداد أعضاء هيئة التدريس، ودائما لايشجع القائمون على هذه الكليات تعيين الكثير من المعيدين بها حتى لايصبحوا أعضاء هيئة تدريس بعد ذلك وينافسونهم فى تجارة الكتب بالكلية.

ومع أن كليات الأعمال (التجارة) كما يقول الكاتب الصحفى يُنظر إليها فى الولايات المتحدة ككليّة تطبيقية (وليست نظرية) نظرًا لأن برامجها المتطورة تتضمن استخدامًا مكثفًا لتكنولوجيا المعلومات، حيث يدرس فيها تحليل وتصميم نظم المعلومات الإدارية والمحاسبية، وتحليلات البيانات، والتسويق الالكتروني، والتكنولوجيا المالية (فينتك)، ومراجعة النظم الالكترونية، وغيرها من المقررات بصورة عملية تطبيقية وليست فقط مجرد دراسة نظرية.

بل إن هناك كليات فى جامعات عديدة بمسمى «مدرسة المحاسبة ونظم المعلومات» نظرًا لأن المحاسبة هى نفسها نظام للمعلومات. وهذه الكليات ( ومثلها كليات القانون) تقبل اعداداً محدودة من الطلاب. لكن المشكلة فى كليات التجارة والأعمال فى مصر أن مثل هذه المقررات إن وُجدت يتم تدريسها بصورة نظرية فقط دون أى تطبيق عملى نظرًا لزيادة أعداد الطلاب بهذه الكليات، وعدم إهتمامهم بالدراسة التى فُرضت عليهم من ناحية، وعدم توافر البنية الأساسية التكنولوجية والكوادر المؤهلة فى العديد من الكليات من ناحية أخري. وبالتالى يتخرج الطالب بمعلومات ومهارات محدودة لا تؤهله لسوق العمل ويضيف: ومن المعروف أن سوق العمل يحتاج لخريج يتمتع بشخصية ذات سمات مميزة، وقدرة على التفكير وحل المشكلات، ولديه معارف متطورة فى مجالات مختلفة، ومهارات لغوية، ومهارات فى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وقدرة على التعبير والعرض. 

وأصبح الأمر يتطلب بالفعل إعادة النظر فى اللوائح المطبقة بمختلف هذه الكليات، والطريقة التى تُعد بها هذه اللوائح، وطرق التدريس، بما يمكن من تأهيل الخريج لسوق العمل، ولهذا يكون السؤال المهم : ماهو المطلوب حتى نحقق هذه المعادلة من تحفيز الطلاب للإقبال على التخصصات التطبيقية والحديثة ؟ وتقليل أعداد المقبولين بالكليات النظرية ؟ وكيف يتم ذلك خلال الفترة القليلة القادمة والمتوسطة والبعيدة سواء فى الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية؟

دورالجامعات الأهلية

يؤكد د.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أن هناك نقطتين أثارتهما ندوة «أخبار اليوم» إحداهما هى البرامج التحولية، وهذه البرامج شاهدت تجربة تطبيقها بصورة حقيقية فى ألمانيا منذ اكثر من 20 عامًا والنقطة الثانية هى الدبلومات المهنية التى فى اعتقادى انها ستخفف العبء على لجان القطاع الجامعى بشكل كبير.

وأشار إلى أن الدولة أنشأت ٣ جامعات أهلية حتى عام 2018، كما صدر فى عام 2020 قراراً بإنشاء 4 جامعات أهلية دولية اخرى، وبعد ذلك تم انشاء جامعة مصر المعلوماتية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وفى عام 2022 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بإنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية.

وأوضح أمين عام مجلس الجامعات الأهلية أن الـ 20 جامعة أهلية التى تم انشاؤها فى مصر جميعها لديها برامج يتم تطبيقها خاصة برامج الحاسبات او هندسة الحاسبات، وعلى سبيل المثال الـ 12 جامعة اهلية التى تم انشاؤها مؤخرًا لديها 8 اقسام حاسبات و11 قسم هندسة حاسبات أو اقسام قريبة من هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وذلك يعيدنا إلى اللائحة الاسترشادية لهذه الجامعات الأهلية الجديدة، التى أهم ما فيها هو تعيين نائب رئيس جامعة للابتكار وريادة الأعمال، وتحسين بيئة العمل لتكون جاهزة لتقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أنه لابد من أن يتوافر التمويل اللازم لأعضاء هيئة التدريس أو المجموعة التى يتم تكوينها بحيث يتناسب هذا التمويل مع ما يستحقونه من الجهد المبذول.. كما أشار إلى أن الجامعات الأهلية تعتبر رأس حربة فى ذلك المجال المهم الذى يعتبر بالفعل قاطرة للتنمية الحقيقية للدولة.

العرض وليس الطلب

> أخبار اليوم: وهل تسطيع الجامعات التكنولوجية أن تحتضن الفكر التحويلى الذى يسعى اليه مجلس الجامعات الأهلية؟
ـ قال أمين مجلس الجامعات الأهلية: بالفعل كل الجامعات مستعدة لهذا الفكر الجديد، وقد بدأنا بالفعل بتقديم تلك الخدمات مع بعض الشركات الكبرى، وايضًا استكمال تأهيل المعهد الفنى للتكنولوجيا العسكرية، فنحن نسعى الآن الى تغيير الإطار المرجعى ليسمح بتقديم الخدمات بشكل اكبر من ذلك فى المستقبل، لا شك أن مخاطبة الرئيس السيسى لأولياء الأمور بضرورة توجيه أولادهم نحو دراسة التكنولوجيا والرقمنة إنما تعكس رؤية الدولة المصرية لمجال التعليم والذى يتسق مع التوجهات العالمية المعاصرة التى تقوم على أساس أن تصنيع التكنولوجيا هو أساس الدخل القومى فى أى دولة فى العصر الحالي.

وأضاف د.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية: ان الكليات النظرية اصبحت تعانى العديد من الإشكاليات مثل أن خريجيها أصبحوا يعانون الآن من عدم توفير فرص عمل لأنهم غير مؤهلين لسوق العمل الذى يحتاج حاليًا الى خريجين لديهم القدرة على التعامل مع التطور الهائل حاليا فى تكنولوجيا المعلومات، ونتيجة ذلك أصبح خريجوها يعانون من البطالة، وهناك سببان مهمان ايضا يقودان الى ذلك، هما.. ضخامة أعداد الخريجين سنويًّا من هذه الكليات بما يفوق احتياجات سوق العمل وافتقادهم المهارات التقنية التى يتطلبها سوق العمل، الأمر الذى قد يدفع الكثير من الخريجين إلى العمل بوظائف هامشية ذات رواتب متدنية، وبالتالى أصبح اللجوء إلى كليات الذكاء الاصطناعى وأقسام الحاسبات والمعلومات فى كليات الهندسة والعلوم هو الحل السحرى لتلك المشكلات، حيث ستسهم فى خفض البطالة من خلال إكساب خريجيها المهارات المتقدمة التى يتطلبها سوق العمل وإتاحة فرص عمل برواتب مجزية لخريجيها سواء فى سوق العمل المحلى أو الإقليمى أو الدولى ومن ثم جلب العملة الصعبة للدولة المصرية.

كما أن الدولة تعرف ما هى وظائف المستقبل، وقد تم إجراء دراسات حول هذا الأمر وبناء عليه تم إنشاء الجامعات الأهلية، حيث تم إنشاء بعض التخصصات وليس كلها، بناء على حاجة سوق العمل خلال الفترة المقبلة، حيث انه يتم الاطلاع على الوظائف التى عليها طلب وبناء عليه تم فتح هذه التخصصات بالجامعات الأهلية.

دعم الذكاء الاصطناعي

> أخبار اليوم: ما المتطلبات التى نحتاجها حاليًا بالتعليم الفنى والتكنولوجى؟
ـ أجاب د. أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم السابق لشئون التعليم الفنى مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسى فى الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج الى جهد وعمل ضخم، ولابد من توجيه الطلاب فى المدارس إلى مثل هذه البرامج التعليمية التى تعتمد على الحوسبة والذكاء الاصطناعى لأنها الطريق الحقيقى الذى يقودنا إلى المستقبل.
وأشار إلى أن التعليم الفنى فى مصر مبنى على العرض وليس على الطلب، وكان نتيجة ذلك هو وجود ركود كبير، حيث لابد من ربط التعليم الفنى بنشاط النطاق الجغرافى للمحافظة أو المدينة الموجود فيها، على سبيل المثال مدينة دمياط هى عاصمة صناعة الأثاث فى مصر، فلابد أن يرتبط التعليم الفنى بصناعة الأثاث موضحًا أن نجاح المنظومة التعليمية، يتطلب تحويل التعليم المصرى بالكامل سواء فى مراحله الأولى او مراحله الجامعية بأن يكون مبنيا على الطلب وليس العرض، ولا سبيل آخر إلا هذا، بمعنى انه يجب توعية كل طالب لماذا يختار الثانوية العامة و لماذا يختار اتجاه التعليم الفنى، وإذا حدث غير ذلك سنكون بعيدين كل البعد عن اهداف وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف د. أحمد الجيوشى قائلًا: إننا فى التعليم الفنى بدأنا العمل بدعم الذكاء الاصطناعى وربطه بالتعليم وسوق العمل، كما أن التعليم لا يقتصر على الحجرات الدراسية فقط، سواء فى الجامعات أو فى المدارس، بل لابد أن يتجه لسوق العمل، ويصبح التعليم مبنيًا على أسس علمية وتكنولوجية، حتى يصبح العامل، فى بيئة يكتسب مهارات حقيقية، مؤكدًا أن البرامج التى نحتاج اليها فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى ليست مقصورة على احتياجات سوق العمل فقط، حتى لا تصبح مثل الكليات النظرية مكدسة بأعداد خريجين، ولا يجدون عملًا بعد التخرج ويرفعون نسبة البطالة، إنما الأفضل أن نتوسع فى البرامج بشكل مدروس وبرامج تحقق الكفاءة أولًا.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم السابق لشئون التعليم الفنى على أهمية ما أشار إليه الرئيس السيسى من توجيه الطلاب لدراسة ما يتعلق بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات حيث يرى أنه لا شك فى أن المستقبل يرتبط ارتباطًا كبيرًا بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، لذلك فإن الاهتمام بهذه المجالات فى التعليم يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، أولها: ارتباط مجالات العمل المستقبلية بهذا الجانب وبالتالى فإن الإقبال على دراسة هذه التخصصات يزيد من دافعية الطالب ويجعل لتعلمه معنى وقيمة، حيث إنه يتعلم ليعمل فى النهاية فى نفس المجال الذى يقوم بدراسته كما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المتمثلة فى الأعداد الكبيرة من طلاب الجامعات، واستثمار هذه الطاقات فى تحقيق أهداف التنمية، ويسهم فى القضاء على الكثير من المشكلات النفسية والتربوية التى يعانى منها المجتمع نتيجة البطالة أو امتلاك مهارات غير مطلوبة فى سوق العمل، ويعمل أيضًا على تنشيط كل من منظومة التعليم ومنظومة العمل، وتحقيق التوازن المطلوب لنمو وتطور المجتمع، بالإضافة إلى أنه يساعد فى القضاء على كثير من المشكلات التى يعانى منها النظام التعليمى مثل: كليات القمة والدروس الخصوصية والغش فى الامتحانات، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والمنافسة على المستوى العالمى فى قطاع مهم وحيوى وهو قطاع التكنولوجيا.

مزيد من الخبرات

> «أخبار اليوم»: وكيف ندعم مجالات الذكاء الاصطناعي؟
- يقول د. ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، وأول من أنشأ كلية الذكاء الاصطناعى بكفر الشيخ: صحيح أن هناك كفاءات فى مجال الحاسبات، ولكن مجالات الذكاء الاصطناعى فى حاجة للمزيد من الخبرات، وتشجيع المتقدمين ونحن فى حاجة لمزيد من الحوافز سواء مادية أو معنوية تساهم فى خلق بيئة خصبة للإبداع والابتكار، ولدينا عدد كبير من الكفاءات فى مجال الذكاء الاصطناعى موجودون فى كندا، علينا الاستفادة منهم حتى يصبحوا قيمة مضافة للذكاء الاصطناعى والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وهذا يتم من خلال توفير بيئة عمل، وتحويل الأفكار من المعمل أو من الجامعة إلى كيانات، مثلما حدث فى كيانات اقتصادية كبرى مثل شركة «أمازون» أو شركة «على بابا»، تلك الكيانات كانت عبارة عن أفكار وأصبحت من أكبر الشركات على مستوى العالم بسبب استخدامها لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى فى نطاق عملها.

> «أخبار اليوم»: وماذا نحتاج فى مصر لكى نسير فى الطريق نحو الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات ؟
ـ قال د. ماجد القمري: نحن فى حاجة للتفكير فى مفاهيم جديدة للوصول لما نريده، والحفاظ على الكفاءات بالإضافة إلى الاهتمام بجودة التعليم فى هذا المجال، والمطلوب فى المرحلة المقبلة الجودة حتى يصبح لدينا بيئة للإبداع والابتكار ونتمكن من خلق العديد من الكفاءات فى هذا المجال، خاصة فى التخصصات الغنية والمتداخلة مثل: التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، وطب أسنان مبنية على الذكاء الاصطناعي، كل هذه خطط تنمية نحن فى حاجة لها، وبجانب ذلك لابد من وجود تعليم موازٍ يتواكب مع خطة التنمية التى تسير عليها الدولة يتماشى مع سوق العمل من خلال دعم وظائف المستقبل حتى يصبح الخريجون من الكليات رواد أعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، مع العلم أن توفير تلك البيئة تساعدنا فى التغلب على هجرة أعضاء هيئة التدريس، وأن نستفيد من الطيور المهاجرة المصرية والكفاءات التى تعمل فى الخارج.

التخصصات المطلوبة

> «أخبار اليوم : وكيف يتم تحقيق ذلك ؟
- قال د. ماجد القمرى: لتحقيق ذلك نحن فى حاجة لإعادة هيكلة للتخصصات من خلال تقليل التخصصات التى لا نحتاج إليها فى سوق العمل، والعمل على تقوية التخصصات التى تفيدنا مثل: الأمن السيبرانى وتكنولوجيا المعلومات والطب الشرعى الرقمي، نحن فى حاجة لتلك التخصصات وتوفير لجان لها لأن تلك التخصصات المتداخلة تسببت فى بعض المشاكل مع النقابات لعدم اعترافها بها بسوق العمل، وواجهنا ذلك فى جامعة كفر الشيخ بالنسبة لمعهد النانو تكنولوجى وفوجئنا بأن النقابات لا تعترف بهذا التخصص.
وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ السابق أننا فى حاجة للبرامج المتداخلة والبينية، لأنها نقطة الانطلاق الحقيقية للتنمية فى الدول وعلى سبيل المثال ما حدث فى دولة بنجلاديش، حيث كان اقتصادها قائمًا على تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة فى التكنولوجيا التى وفرت لهم العائد المادى الذى استطاعوا من خلاله إنشاء المصانع.

ضرورة خفض الاعداد

> «أخبار اليوم»: وهل ضرورى خفض الأعداد فى الكليات النظرية ؟
- قال د. ماجد القمرى: هناك فوائد من خفض الأعداد بالكليات التى ليس لها مجال واسع فى سوق العمل خاصة الكليات النظرية، وذلك للقضاء على البطالة والبطالة المقنعة نتيجة عدم احتياج سوق العمل لتخصصات هذه الكليات، ويضطر الشباب للعمل فى مجالات لا تناسب مؤهلاتهم، وإذا خفضنا عدد المقبولين بالكليات النظرية سوف يوفر لنا الكثير من النفقات التى يتم إنفاقها على الطالب أثناء الدراسة وتوجيهها إلى مسارات أخرى أكثر فائدة للفرد والمجتمع واستثمارها بشكل جيد وعدم إهدار وقت وجهد الطالب، فإن استيعاب أعداد كبيرة يعنى تغذية وإنماء لظواهر سلبية وعلى العكس يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الناشئة والواعدة ولديه قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب، كما أنه يعزز من القدرة التنافسية للخريج وللنظام التعليمي، ويسهم ذلك فى تحسين المناخ العام فى الدولة وزيادة شعور الأفراد بجودة الحياة فى ظل وجود عمل بدخل مجزٍ وانحسار أزمة البطالة.
وأضاف: أن مجال تكنولوجيا المعلومات من أكثر المجالات تأثيرًا فى مستقبل التنمية ويمكنه أن يجتذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل توافر العامل البشرى المدرَّب والمؤهّل بشكل جيد، مع العلم أن الجامعات قامت بطرح برامج متخصصة للغاية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلى والدولي، كما تساهم كثيرًا فى خلق فرص عمل للطلاب وهذا من أهم دوافع تحديث البرامج بالجامعات المصرية، وتم إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة فى كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية مثال أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجى فى مصر والشرق الأوسط.

أهمية كليات الحاسبات

> «أخبار اليوم»: وما رأيكم فى اهتمام القيادة السياسية بمجالات تكنولوجيا المعلومات؟
ـ قالت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس: إننا فى مجال تكنولوجيا المعلومات سعداء جدًا باهتمام القيادة السياسية بتلك التخصصات، وهذا هو بداية العصر الجديد فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن أهم النجاحات فى ذلك المجال بمصر هو أننا نواجه التحديات التى تواجهنا ونجد لها حلولًا ليصبح لدينا كفاءات فى تلك التخصصات تكون قادرة على إنشاء برامج تتماشى مع التكنولوجيا العالمية كما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، عملاق المجال التكنولوجى التى تصدر برمجيات بكم معين للعالم، مؤكدة أنه علينا الآن التفكير فى كيفية جذب الاستثمار التكنولوجى كما نفعل فى الاستثمارات الأخرى، ونحن فى حاجة لخطة سريعة قريبة الأجل من خلال عمل تحويل مسار لمعظم الطلاب فى تعليم ما قبل الجامعة وقبل البدء فى ذلك النظر إلى خريجى الحاسبات والمعلومات وتقدير عددهم الفعلي، حيث إن هناك برامج فى هذه الكليات بها 15 طالبًا فقط وأخرى 10 طلاب فقط، لذلك لابد من التوعية بتلك البرامج، وهناك طلبة لا تدرك ما هى الخطوات التى تتبع التخرج من تلك التخصصات، لذلك لابد أن يكون هناك حوكمة للتحويل إلى الحاسبات.
وأضافت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس: أن التعليم الثانوى فى مصر به القسم العلمى بشعبتيه علمى علوم وعلمى رياضة بالإضافة إلى القسم الأدبى، لكن فى الخارج هناك قسم يسمى «جنرال»، يكون به بعض «الرياضيات»، وتنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع بمصر يعد تحويل مسار فى مرحلة قبل الجامعة، حيث يدرس الطالب الرياضة والفيزياء، مؤكدة أن هناك طالبًا يتخصص قسم أدبى هربًا من الرياضة، ونحن فى حاجة لتنمية مجال الذكاء الاصطناعى ولابد أن تهتم المدارس اهتمامًا قويًا بتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن خريج الذكاء الاصطناعى هو من ينشئ برمجيات الويندوز التى نعمل عليها، ومثلا شركة أبل بها مبرمجون مصريون يعملون فى كاليفورنيا، إنما ما نريد تنفيذه هو أن يستخدم الطبيب والمهندس المدنى والمهندس الزراعى والكيميائى برمجيات متخصصة بكفاءة عالية جدًا، ويستطيع العمل بها فى مجال، وهذا ما يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيقه، والاستعانة بالذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات فى كافة المجالات، موضحة أن لغات البرمجة هى أدنى مراحل الذكاء الاصطناعي، فالشخص الذى تعلم برمجة كلغة، بعد 23 سنة تكون حاجة مؤقتة، وبالتالى نحن نريد أن تكون الحاسبات والمعلومات بطريقة فيها تفكير وإبداع وابتكار.

وأكدت أنها دائمًا ما تنصح بالالتحاق بكليات الحاسبات لأنها من أهم كليات العصر بالإضافة إلى تخصصات الذكاء الاصطناعي، وبالتالى بدأت كل الجامعات تتوسع بها سواء جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة، ويأتى ايضًا على رأس الجامعات المهمة على الساحة حاليًا الجامعات التكنولوجية والتى توفر عمالة فنية متخصصة وبقدرات عالية جدًا، حيث توفر فنى مدرب ومؤهل تأهيلًا عاليًا مما يفتح له سوق العمل والشركات ستتنافس للحصول على فنى مثله، وينصح بالتوجه لهذه الجامعات التكنولوجية وكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وإنه من المهم أن يتم توفير عدة شروط فى البرامج الجديدة فى الكليات حتى تصل إلى مستويات عالمية، بما يواكب وظائف المستقبل المطلوبة فى سوق العمل العالمي، ويجب مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، من أجل دعم احتياجات الدولة والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل، كما أنه يجب أن يتم إضافة التكنولوجيا كمادة أساسية فى المدارس، حيث إن الجامعات المصرية تخطو خطوات واضحة وثابتة فى الطريق إلى جامعات الجيل الرابع من خلال تطوير منظومة التحول الرقمى.

إعادة النظر فى المجانية

> «أخبار اليوم:.. وما المعضلة الحقيقية لمشاكل التعليم؟
ـ قال د. أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان ورئيس لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب ونظم المعلومات بمجلس شئون المعاهد: إن المشكلة الرئيسية تأتى من التحاق كتلة كبيرة من الطلاب بكليات نظرية، بالإضافة إلى أن الطالب يمكن أن يستمر لعدة سنوات أكثر من السنوات المقررة لتلك المرحلة التعليمية بالجامعة، ولذلك نطالب بتشريع قومى يفرض رسومًا على الطلاب الذين يكررون الرسوب ويتحملون كافة مصاريف الجامعة خاصة أن ذلك عبء على الدولة التى تدعم مرحلة التعليم الجامعي، وفى هذه الحالة نكون قد عالجنا أول خلل فى تلك المرحلة، مضيفًا: أن بعد معالجة هذا الخلل نتوجه إلى ما يتطلبه سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو العالمى وهنا يأتى دور تكنولوجيا المعلومات الذى توجه اليها العالم كله بقوة خاصة بعد أزمة كورونا حيث أصبح العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وأضاف إمام: أن هناك ١٢ معهد حاسبات ومعلومات على مستوى الجمهورية، لذلك اتمنى بعد تولى منصب لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب ونظم المعلومات بوزارة التعليم العالى، أن يكون هناك تعاون بين كليات الحاسبات والمعاهد وسأعمل على ذلك من خلال أن توفر الكليات الحكومية المعامل، ونحن نستطيع ان نوفر الدعم المادى من طلاب المعاهد الخاصة لإجراء العديد من الأبحاث، بجانب أن هناك بعض التحديات التى تواجهنا، منها: تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الطريقة التى نستطيع ان نجتذب بها طلابا جددًا وليس بطريقة الكم ولكن بالكيف، بحيث يكون هناك جدول زمنى مدروس للبدء فى الزيادة تدريجيا وفق الإمكانيات والمعامل المتاحة سواء بالجامعات أو بالمعاهد.. وأضاف د. أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان: أن السبب فى تغيير مسمى الكلية من كلية الحاسبات والمعلومات إلى المسمى الحالى الحاسبات والذكاء الاصطناعي، يعود إلى رؤية مصر 2030 والتحول فى مصر الى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى وهذا يأتى مع رؤية القيادة السياسية، وأشار إلى مواكبة العالم فى الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى هذا جاء مع بدء اليابان فى التوجه الى الذكاء الاصطناعى وأن يتم تحول مصر الى مصر الحديثة (الجمهورية الجديدة) التى ستتواجد بها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وستقوم بتوفير وظائف بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

اختفاء وظائف كاملة

وكشف عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بحلوان عن أن العالم الجديد سوف يشهد اندثار وإختفاء وظائف كاملة وخلق بدائل لها بوظائف جديدة، وظهور فكر كامل جديد بدلًا من الفكر التقليدى القديم، وأن الكلية أخذت خطوة فى عام 2018 بإضافة قسم الذكاء الاصطناعى داخل الكلية بالإضافة إلى برامج أخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعى فى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وهذا الفكر استلزم تعديل اسم الكلية إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأكد د.أسامة إمام: أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان هى أول كلية حاسبات فى مصر تنشئ برنامجًا خاصًا بـهندسة البرمجيات والذى تم اعتماده فى عام 2006 وحذت بعد ذلك حذوها كليات الحاسبات بالجامعات المصرية الأخري، موضحًا أن صناعة البرمجيات أصبحت جزءًا من الاقتصاد العالمى ولذلك يهدف برنامج هندسة البرمجيات الى إعداد خريج قادر على بناء النظم البرمجية وتطويرها وفق منهجيات هندسية مجربة، ومعايير قياسية مُعتمدة مع مراعاة عناصر الجودة، والتكلفة، والاعتمادية للنظم المطورة.. ويهدف برنامج هندسة البرمجيات إلى إعداد خريج قادر على تطبيق مفاهيم الحوسبة والرياضيات فى مجال تخصص هندسة البرمجيات، وتحليل المسائل وإيجاد الحلول المناسبة لحوسبتها وتصميم الأنظمة المحوسبة وكافة مكوناتها، وتطبيقها، وتقييمها بناءً على المتطلبات، ويؤهل البرنامج الخريج للعمل فى مجالات مختلفة منها: مبرمج نظم، محلّل نظم، مصمّم نظم، مطوّر برامج، محلل بيانات ومهندس صيانة برامج، كما أن برنامج المعلوماتية الطبية يهدف إلى إعداد خريج متميز لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة فى سوق العمل المصرى والدولي.