أوصت ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة ، حول ظاهرة العمالة السائبة , وهى تعنى " الهاربة " في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة استحداث تشريعات جديدة تواجه الظاهرة بكافة أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الدراسة في نتائجها أن يكون هناك حل خليجي مشترك يبنى أساسًا على أساس مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي في إيقاف عملية العمالة السائبة، " الهاربة " وأن يتم دراسة وحصر أهم الأنشطة التي تعملا فيها العمالة السائبة.
وأكد رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة خالد الفضالة , أن دول المجلس من أكثر الدول في العالم جذبًا واستعانة بالقوى العاملة الوافدة، وأن العمالة الوافدة تستحق كل التقدير لما ساهمت به في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي, من خلال العمل في مختلف القطاعات.
وكشف عن قيمة التحويلات المالية للعمالة الوافدة في دول المجلس إلى بلدانها بلغت نحو 100 مليار دولار عام 2014.
وأشار أنه مثلما كان لهذه العمالة ومازال دورًا حيويًا في إرساء البنية التحتية والإسهام في النهضة الحضارية المعاصرة لدول المجلس، فإنها أيضًا أدت إلى بروز آثار وتداعيات سلبية على صعد متعددة وأبعاد متشابكة، اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وامنيًا.
وشدّد الفضالة على أن العمالة الوافدة باتت تشكل خطرًا يهدد أمن واستقرار دول المجلس في الحاضر والمستقبل، ولاسيما وأن حجم العمالة الأجنبية أصبح من الضخامة، بحيث أمست تشكل النسبة الغالبة لقوة العمل ونسبة عالية من السكان، وأنه مع تقادم الزمن تحولت قضايا العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون إلى هاجس يؤرق الحكومات والرأي العام والمجتمعات، حيث كان الهدف الرئيسي من استقدامها يندرج ضمن الأهداف الاقتصادية، إلا أن التفاعلات التي أثارتها والتداعيات الناجمة عن تزايدها.
وبيّن أنه بالنظر إلى الحجم الكبير من العمالة السائبة في دول مجلس التعاون فإن وجودها يؤدي إلى زيادة في حجم تحويلات الأجانب إلي الخارج، وهو ما يفقد دول المجلس أموالا طائلة، حيث تشير بيانات البنك الدولي التقديرية إلى حجم هذه التحويلات، والتي تتراوح من 4% إلى أكثر من 10% من إجمالي الناتج القومي والتي لو صرفت داخل دول المجلس لارتفعت معدلات النمو في إجمالي الناتج القومي بحسب تلك التقديرات.
وتابع: ومن جهة أخرى، يعد الاقتصاد الخفي في دول مجلس التعاون الخليجي معضلة حقيقة والتي تقدر بعض الدراسات نسبته بانه يفوق 19% في من حجم الاقتصاد في دول المجلس التعاون، لافتًا إلى أن العمالة السائبة تقدم خدمات بأسعار تنافسية تتضرر منها المؤسسات الوطنية على وجه الخصوص، وتواجه منافسة غير عادلة.
واعتبر الفضالة إلى أنه في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية المعاصرة، أمست قضايا العمالة الأجنبية أداة للضغط السياسي والاقتصادي من جانب بعض الدول المتقدمة ومن الدول المصدرة للعمالة والمنظمات الحقوقية الدولية، ووسيلة للتدخل في شؤون وسياسات دول المجلس بدعوى انتهاكها لاتفاقات العمل الدولي وحقوق الإنسان.
ومن جانبه شدد د.خالد الرويحي المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة على أن المركز نفذ دراسة ظاهرة العمالة السائبة بالتعاون مع الجهات المعنية بمملكة البحرين والتي تتمثل في غرفة صناعة وتجارة البحرين ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الهجرة والجوازات، وهيئة سوق العمل، ووزارة العمل والتجار وأعضاء الغرفة، وهناك شريحة كبيرة ممن ابدوا رأيهم في الدراسة تولنا الى حلول مهمة ومن أهمها الحلول الجذرية وهي ضرورة استحداث تشريعات جديدة لأنه لا يمكن القضاء على ظاهرة العمالة السائبة إلا وهناك ثغرات كثيرة في بعض النظم المعمول بها في قوانين العمل واستقدام العمالة.
وتابع: وهناك ثغرات كثيرة جدًا ونحن بحاجة إلى تشريعات جديدة لاعتبار تحويل العمالة السائبة إلى عمالة قانونية بنظام الساعات بحيث تمنع السوق السوداء لهذه العمالة، وربما هذه الخطوة الاولى من مسألة الحل ربما يخفف من الطلب على العمالة السائبة في السوق.
وزاد: القضية لا تقع على جهة واحدة فقط بل على عدة جهات وربما السجلات التجارية مرتبط بالحصول على الفيزا، ولا ننسى ان هناك جهات خارجية تستفيد من العمالة السائبة وهناك في البلدان المصدرة للعمالة حيث توجد عصابات للاتجار بالبشر المصدرة للعمالة.
وبيّن الرويحي أنه على صعيد البحرين بلغ عدد العمالة الوافدة وجود نحو 60 ألف عامل من العمالة السائبة بالبحرين، كما تبلغ عدد العمالة الوافدة بالبحرين نحو 530 ألف عامل وافد منهم 100 ألف خدم منازل وبالبقية تعمل بوظائف ومجالات مختلفة حسب إحصائيات وزارة العمل، وتشير أرقام التحويلات للعمالة الوافدة الى نحو 85 مليار دولار، وحول رؤيته لمستقبل هذه الظاهرة قال الرويحي: نتجه إلى أن تخرج الندوة بعدة توصيات والى رفع مفترح لصناع القرار للنظر في إمكانية استحداث تشريعات جديدة تساهم في تخفيف هذه العمالة ثم في المستقبل القضاء عليها، إلى جانب استحداث نظام الاجر بالساعات وان يكون العامل ضمن كفيلاً واحدًا وربما يقضي هذا على ظاهرة العمالة السائية. والربط الخليجي موجود ولكن لم يتم الانتهاء منه وهناك توجه في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهته أقترح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الخليجية عبدالرحيم نقى ,أن تكون هناك شراكة حقيقية لأن الموضوع يهدد دول مجلس التعاون، وأن عملية الحلول لا تكون ترقيعية ووقتية وإنما تكون جذرية، والنقطة الثانية أن هذه الظاهرة ستستمر وليس في الخليج فقط بل على مستوى العالم، لأنه طالما أن هناك تنمية اقتصادية ولا ننسى أن هذه العمالة السائبة حققنا من خلالهم تنمية اقتصادية وشاركوا فيها، وليعلم الوافدون الأجانب أن لدول الخليج محددات.
وحول تأثيرات العمالة السائبة على الاقتصاد القومي قال نقي: العمالة السائبة هي مهدد خطير للأمن القومي الخليجي في المستقبل وتغيير في الديموغرافية السكانية داخل دول المجلس، واقتصاديًا أولاً الفوارق التي توجد في العمالة السائبة أنها سيوجد عمل غير متقن بسعر رخيص مما تعرض المواطن صاحب البيت إلى مشاكل، ومعظم العمالة السائبة تعمل في المقاولات والسباكة والكهرباء.