• بعد مناوشات وعدم اكتمال نصاب التصويت
• عبدالعال يؤجل الموافقة على اقرار اللائحة الداخلية لجلسة اليوم
• مجلس النواب يوافق على مادة الائتلافات بـ 25% من اعضاء البرلمان
• الحريري : هناك من يريدون اعادة سياسة الاستحواذ والاقص

حسم مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال خلال الجلسة المسائية المادة 97 من اللائحة الداخلية الجديدة الخاصة بتشكيل الائتلافات، حيث اقرت المادة بأن يتم تشكيل الائتلافات تحت قبة البرلمان بـ 25% من عدد النواب على أن يشترط فى اعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية منهم اثنين على الاقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، وذلك بعد أن كانت ثلاثة على الأقل من كل محافظة.

وأرجأ عبدالعال اقرار اللائحة الى جلسة اليوم التى تعقد فى الواحدة ظهرا لعدم أكتمال النصاب القانوني لعدد الاعضاء داخل القاعة، وهدد عبدالعال النواب بأن يأخد الحضور داخل القاعة بالبصمة، قائلا: الدولة بتتحمل اموال طائلة وبدلات لهذه الجلسات.

وجاء نص المادة 97 من اللائحة الداخلية " كون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم أثنين أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".

ورفض مجلس النواب، المُقترح الخاص بعقد جلسات مجلس النواب ثلاثة أيام كل أسبوعين، لتبقى المادة 279 على أصلها وتنص على أن جلسات المجلس علنية، وتعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

شهدت الجلسة المسائية حالة من الارتباك والمناوشات بين النواب، خلال مناقشة المجلس لطلب إعادة التصويت الإلكتروني لمادة تشكيل الائتلافات البرلمانية.. ووافق المجلس على المادة فى وجود حزب المصريين الاحرار الذى انسحب من القاعة فى وقت سابق رافضا المادة، ومطالبا باعادة المداولة عليها .

وطالب نواب تحالف 25-30 بتقليل الحد الأدنى لتشكيل الائتلافات إلى ٢٠ نائبا بدلا من ١٥٠ نائبا، بينما رفض ذلك نواب دعم مصر.

وقال النائب ضياء الدين داود إن المصلحة تقتضي وجود أكثر من ائتلاف في البرلمان، مطالبا بضروة تعديل المادة 97 المتعلقة بالائتلافات.

وانتقد النائب علي بدر مادة الائتلافات في اللائحة الداخلية وقال متهمكا: "من وضع تلك المادة عبقرى ويضرب الديمقراطية في البرلمان في مقتل".

وقال هيثم الحريري إن من صوت على هذه المادة يتحملون المسئولية ، وهم مصرين على نفس سياسة الحزب الوطني بالاستحواذ والاقصاء , وعليهم أن يتحملوا المسئولية التاريخية .