قررت المحكمة الإدارية العليا –السبت 6 فبراير- برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا، وقف نظر الطعن المقام من شركة الإسكندرية للحاويات على حكم القضاء الإداري ببطلان انتفاعها بأرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة لحين فصل المحكمة الدستورية .

كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد أيدت استمرار انتفاع الشركة الإسكندرية بالأرصفة، وأوقفت حكم القضاء الإداري الصادر في 29 ديسمبر 2012، ببطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، بمنح الشركة حقوق الانتفاع والترخيص والتشغيل للساحات والمراسي بالأرصفة أرقام" 81/71 " بميناء الإسكندرية، و"98" بميناء الدخيلة، مستندة إلى أن الهيئة خالفت القانون، ولم تبرم العقد وفقا للقانون" 89- لسنة 1998 "بشأن المناقصات والمزايدات، ولكن أبرمته بطريق الاتفاق المباشر.