تأجيل دعوى النزاع على رئاسة "الجمهوري الحر" لـ11 ديسمبر 2012- م 12:53:36 الثلاثاء 30 - اكتوبر محكمة القضاء الإداري عزت مصطفى قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر أولى دعوى رئيس الحزب الجمهوري الحر حسام مصطفى عبد الرحمن ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية لجلسة 11 ديسمبر للمستندات. وطالب المستشار القانوني للحزب علي أيوب في الدعوى التي حملت رقم 50433 لسنة 66 قضائية، بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب بوجود نزاع بين الطاعن والمدعو محمد عبد الجواد السايس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام اللجنة بنصوص لائحة النظام الأساسي للحزب واستبعاده هذا النزاع غير الجدي والمصطنع من غير ذي صفة وليس لصاحبه أي انتماء من الحزب من الأساس. وأشار الطعن إلى أن الحزب الجمهوري الحر تأسس فى 4 يوليو 2006 برئاسة المدعى وهو وكيل المؤسسين ورئاسته للحزب قائمة ولا يجوز عزله أو إقالته إلا بموافقة كل المؤسسين حسب المادة الأولى من لائحة الحزب. وأضافت الدعوى أن الحزب لم يدع لعقد مؤتمره العام الأول لعدم اكتمال الجمعية العمومية تطبيقًا لمبادئ الحزب. وأوضحت الدعوى أن اللجنة كلفت محمد عبد الجواد السايس بموافتها باللائحة الداخلية للحزب كما يزعم وبذلك تكون اللجنة قد اختلقت نزاعًا غير جدي وكان عليها واجب التحقق من قيام النزاع، وكان المفترض أن تراعي اللجنة أن كل تدخل أو ادعاء لا يكون لصاحبه انتماء إلى الحزب المتنازع على رئاسته يستبعد هذا النزاع على أنه قول حق أريد به باطل فالسايس غير ذي صفة وغير منتمي للحزب ولا يتسنى له قانونًا أن يقحم نفسه فى هذا النزاع مع رئيس الحزب.