قالت وزارة التجارة الفرنسية إن فرنسا لا تزال تدرس طلب مصر مساعدتها في استيراد وتخزين القمح كأكبر مستورد للقمح في العالم. وقلصت اضطرابات مستمرة منذ عامين احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وهو ما جعل من الصعب علي البلاد تمويل وارداتها الأساسية من الغذاء والوقود وتفاقمت الاضطرابات وسط مظاهرات ضخمة مناوئة للرئيس محمد مرسي. وفي محاولة للحفاظ على واردات القمح التي تدعم برنامج الخبز المدعم المهم للاستقرار في البلاد طلبت مصر رسميا المساعدة من فرنسا وروسيا وهما من موردي القمح الرئيسيين لها. وصرحت متحدثة باسم وزارة التجارة الفرنسية يوم الإثنين 1 يوليو إن الوزارة تدرس الطلب المصري فيما يخص تمويل واردات مصرية وبناء صوامع لتخزين القمح في مصر. وتابعت تقول "لا تزال أجهزتنا تدرس ذلك" مضيفة أنها لا تعلم متى سيتخذ قرار في هذا الشأن أو ما قد تتضمنه أي مقترحات فرنسية. وأشار بعض التجار إنة من غير المرجح أن تقدم فرنسا مساعدة كبيرة نظرا للقيود على ميزانيتها في وقت تحاول فيه تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن خفض عجز الميزانية علاوة على أن دور الحكومة محدود في صادرات القمح وكذلك بسبب عدم التيقن حول الأحداث في مصر.   وقال مصدر مطلع "فرنسا لا تعرف كيف تقول لا بشكل مهذب." وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي في أوائل يونيو إن فرنسا تفضل القيام بمبادرة تجاه مصر في أعقاب طلب تقدمت به القاهرة قبل ذلك ببضعة أسابيع. وقالت مصادر رسمية إن القاهرة طلبت من فرنسا المساعدة في بناء صوامع لتخزين القمح في مصر واستيراده مع مهلة في السداد من تسعة إلى 12 شهرا إلى جانب تخزين القمح المتعاقد عليه في فرنسا مجانا لما يصل إلى ستة أشهر قبل شحنه لمصر. وقال تجار إن مكتب فرانس أجريمير الزراعي اقترح عقد اجتماعات بين الحكومة الفرنسية وممثلين عن تجارة القمح لكن لم يتم بعد أي شيء في هذا الشأن. وأضافوا أن وفدا من أصحاب المطاحن والمستوردين من القطاع الخاص المصريين ألغى زيارة لفرنسا هذا الأسبوع بعدما تلقى دعوة من اتحاد مصدري الحبوب الفرنسي نظرا للتوتر السياسي في