خديجة عفيفي

الإثنين، 10 أبريل 2017 - 10:48 ص

كشفت المعاينة والتحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة، في حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أن الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه، حاول في بادئ الأمر دخول الكنيسة من بوابة جانبية حتى يتمكن من التوغل داخلها وإحداث أكبر قدر من الأضرار، غير أن الحراس المعينين رفضوا وأجبروه على الدخول من البوابة المخصصة وعبر جهاز إلكتروني لكشف المعادن.

تبين من تفريغ الكاميرات الذي استعرضه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مع المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشارين وليد البحيري المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية ومحمد صلاح المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية – أنه لدى دخول الانتحاري أطلقت البوابة الإلكترونية صافرة إنذار، ليتردد الانتحاري للحظات قبل الدخول خشية إلقاء القبض عليه لدى تفتيشه، فقام بتفجير نفسه.

تبين من التحقيقات الأولية أن التفجير أحدث موجة انفجارية قوية، تسببت في حدوث حالات الوفاة والإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة والمارة، حيث بلغ عددهم 17 قتيلا و 51 مصابا.

أظهرت التحقيقات أن 14 شرطيا كانوا من بين الحصيلة النهائية للمصابين، من بينهم 7 ضباط و 5 أمناء شرطة و مجندين اثنين، في حين أن بقية المصابين وعددهم 37 مصابا مدنيا، بينهم21 مواطنا مسيحيا و 16 مواطنا مسلما، وجاءت حالات الوفاة لتضم 11 مدنيا " من بينهم 3 جثث مجهولة الهوية " و 6 من رجال الشرطة.

قررت النيابة التحفظ على بعض الأشلاء الآدمية، وتكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية "دي إن إيه" للتوصل إلى هويتهم جميعا وتحديد شخص مرتكب الحادث، وكذلك الأمر بالنسبة للجثامين الثلاثة مجهولة الهوية بإجراء تحاليل "دي إن إيه" لهم واتخاذ إجراءات النشر لصورهم حتى يتم التعرف عليهم.
 
تضمنت تكليفات النائب العام سرعة إنجاز التحقيقات وسؤال كافة المصابين في الحادث، واستعجال تحريات جهاز الأمن الوطني وكافة الأجهزة المعنية.
 
وكانت النيابة قد انتهت من الاستماع إلى أقوال 23 مصابا يرقدون بالمستشفى الجامعي ومستشفيات مصطفى كامل العسكري، والأنبا تكلا، والشرطة، وكفر الدوار العام، حيث انتقل محققو النيابة العامة إلى تلك المستشفيات وقاموا بسؤالهم حول مشاهداتهم ومعلوماتهم وكيفية حدوث إصاباتهم، في حين يجري حاليا استكمال سؤال بقية شهود الواقعة.