عادل إسماعيل

الثلاثاء، 11 أبريل 2017 - 06:08 م

كشف نائب وزير الزراعة لشئون الاستصلاح الزراعي د. محمد عبد التواب، عن أن حجم الطلب بالنسبة لصغار المزارعين في الطرح الأول لمشروع المليون ونصف فدان يفوق عشرات الاضعاف الكمية المعروضة من خلال شركة الريف المصري.

وقال د. محمد عبد التواب في حواره لـ"بوابة أخبار اليوم" إن منطقة المغرة مطلوب فيها 770 الف فدان والمساحة الاجمالية في المغرة 170 الف فدان فقط ،وفي منطقة الفرافرة مطلوب مساحات تقدر بـ 453 الف فدان والكمية المطروحة أقل من ذلك، مشيرا إلى أن هذه الزيادات في المساحات المطلوبة سيترك الامر للقيادة السياسية ولمجلس إدارة شركة الريف المصري أما أن تضاف مساحات جديدة للمشروع أو يتم الاكتفاء بذلك بالطرح الموجود بالشركة لأنه أمر كان غير متوقع أن يكون هناك إقبال شديد جدا وخصوصا من الشركات الصغيرة وصغار المزارعين مؤكدا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتلبية طلبات صغار المزارعين وشباب الخريجين.

وأضاف نائب وزير الزراعة أن الأماكن الجديدة المقترح التوسع فيها خلال الفترة القادمة، كثيرة جدا وتم عرضها على وزير الزراعة وسيتم عمل تقرير لعرضة على رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الاماكن المقترحة يمكن أن تكون مجاورة للاماكن المطروحة، ويمكن أن تكون في أماكن أخرى ولكن بعد التأكد من صلاحيه هذه الأماكن للزراعة ومدى توفير المياة بها. 

وعن الطلبات العربية والأجنبية التي تقدمت لمشروع المليون ونصف فدان قال عبد التواب، إن هناك طلبات تم تقديمها من مستثمرين عرب وأجانب بمساحات كبيرة جدا مشيرا إلى أنه لا توجد شركة مكلفه بحفر الآبار في مشروع المليون ونصف فدان بل تقوم به عدة شركات تحت إشراف وزارة الري بلاضافة إلى أن هناك مستثمر يريد الحصول على الأراضي وبها بئر للمياة وهناك من يريد أن يحفر البئر بمعرفته وذلك حسب رغبة المستثمر وذلك بتوجيهات الرئيس في يوم حصاد الفرافرة.

 وحول جهود جهاز استصلاح الأراضي في المشروعات القومية ،أوضح عبد التواب أن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لها أكثر من اتجاه فهناك مشروعات تم البدء فيها بالفعل وتعطلت نظرا لعدم وجود التمويل اللازم وتسعي وزارة الزراعة إلى استكمال هذه المشروعات واما أن تضاف هذه المشروعات إلى الريف المصري واما أن تطرح بكرسات شروط أو برنامج للمواطن العادي وهي تضم أماكن تحتاج لتأهيل بالآبار وهناك مناطق تحتاج لتأهيل المنازل وهناك أماكن تحتاج إلى تأهيل لمحطات رفع المياه،والاتجاه الثاني هو استكمال الدراسات والدعم الفني لمشروع المليون ونصف فدان حتى ينتهي هذا المشروع ، أما الجزء الثالث هو التوسع في مناطق جديدة لان الاستصلاح هو أمر وضرورة حتميه بالنسبة للبلد لأن الأراضي التي تتأكل في الدلتا لابد من تعويضها بعشرات الاضعاف بأراضي جديدة لتقليل الفجوة الغذائية والحفاظ على الغذاء للمصريين.

وأضاف أن جهاز استصلاح الأراضي يعمل بصفة مستمرة على الدراسات لمعرفة مدى صالحية الأراضي للزراعة ومدى توافر المياة لهذه الاراضي بحيث يتم وضع استراتيجية للدولة تسير عليها في الطريق الصحيح.