أرسل مجلس النواب، مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه فيه كإحدى الجهات التي يخضع أعضائها لهذا القانون.

 

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة، جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".