أحمد عيسى- إيمان الخميسي

الأربعاء، 12 أبريل 2017 - 02:06 م

أعلن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي لجهاز التنظيم والإدارة، ونائب رئيس مجلس الدولة، انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والنيابة الإدارية استعدادا لتنفيذ قانون الخدمة المدنية لتوحيد الرؤى لإخراج اللائحة التنفيذية وتطبيقها.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء عقب توقيع البروتوكول انه سيتم التنسيق والعمل ليكون هناك عدالة ناجزة وتوحيد في الجهود.

ومن جانبه، قال المستشار على رزق رئيس النيابة الإدارية،  إن البروتوكول جاء لضمان سلامة وتطبيق أحكام وحقوق العاملين المدنين بالدولة ولضمان وتوضيح الالتزامات الموقعة عليهم لتسير عجلة الإنتاج وعجلة الجهاز الإداري لحسن سيرها ولرفعة الوطن وضمان توصيل الخدمات لمستحقيها من المصريين.

وأوضح رزق أن هذا التعاون هو بداية طيبة لمصلحة العاملين بالدولة ومصلحة مصر ولضمان حسن سير المرافق العامة بالدولة ومواجهة أي فساد أو خلل يحول دون تحقيق أهدافنا.

وأشار إلى أن النيابة الإدارية تتعقب أي مخالفات أو احتكاكات، منوها إلى أن العقبات والمشاكل التي تواجه العاملين فسيتم الرجوع طبقا للبروتوكول لجهاز التنظيم والإدارة لوضع الحلول.

وكانت بوابة أخبار اليوم قد انفردت أمس بمضمون اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة حيث أوضحت أن الاجتماع سيطرة لبحث قواعد وبنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي ستعمل على حل كثير من المشكلات، والتعقيدات التي واجهت نحو 7 ملايين موظف حكومي تابعين للجهاز الإداري للدولة وهو ما أكده المؤتمر الصحفي.