دسوقي عمارة

الأربعاء، 12 أبريل 2017 - 02:12 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مسئولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير لاستيلائهما على مبلغ 210 مليون جنيه من عدة بنوك بموجب طرق احتيالية وضمانات وهمية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مسئولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير لاستيلائهما على مبلغ 210 مليون جنيه من عدة بنوك بموجب طرق احتيالية وضمانات وهمية.

تم ضبط المتهمين تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود في مواجهة جرائم العدوان على المال العام والاستيلاء على أموال البنوك.

وردت معلومات إلى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام مسئولي شركة للاستيراد والتصدير بالحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام، وتوصلت جهوده عن أن وراء الاستيلاء على تلك المبالغ إحدى شركات الاستيراد والتصدير رأس مالها 50 مليون جنيه ومقرها الجيزة تعمل في مجال استيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة يديرها كل من أحمد .س.خ  48 سنة مدير وشريك بالشركة وعادل .م.ع 50 سنة مدير وشريك بالشركة مقيمان القاهرة، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالاتفاق مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية "مجاملة " وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 100مليون جنيه بغرض استيراد أجهزة كمبيوتر- أسماك مجمدة بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية  الوهمية المشار إليها بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالح سداد لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما وتمكنا من صرف المبلغ بعد موافقة البنك واستغلاه في إنشاء مصنع مراتب وشراء سيارات وعقارات دون استغلاله في الغرض الذي صدرت من أجلة الموافقة الائتمانية من البنك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

وأثناء قيام مسئولي البنك بطلب تحصيل الشيكات من الشركات التي أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أية تعاملات وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك كما أضافت التحريات إلى قيام المتهمان بارتكاب وقائع مماثلة لدى عدة بنوك أخرى بالبلاد حيث استوليا على مبلغ 110 مليون جنيه أخرى بذات الأسلوب مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة .

عقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأموريتان برئاسة محمد راضى وأحمد عبد البديع  حيث تمكنا من ضبط المتهمين بمنطقتي المعادى والقاهرة الجديدة و تحرر المحضر اللازم وبالعرض لنيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد وكيل النائب العام وإشراف السيد المستشار محمد بدوى رئيس النيابة وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات .