أ ش أ

الأربعاء، 12 أبريل 2017 - 07:51 م

أكد كريستيان دانيلسون،مدير الإدارة العامة لمفاوضات سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي ، أن الاتحاد حريص على تقديم كل الدعم الممكن لمصر بما في ذلك تقديم الدعم الفني سواء في قطاع البترول والطاقة وغيره من القطاعات، مشيراً إلى استعداده لتطوير التعاون مع مصر وإقامة حوار للتعرف على احتياجات مصر .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع كريستيان دانيلسون، مدير الإدارة العامة لمفاوضات سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي ، وذلك بحضور وزير البترول، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة .
وكان المسئول الأوروبي قد بدأ حديثه بتقديم التعازي لضحايا الأحداث الإرهابية التي وقعت مؤخراً بمحافظتي الغربية والإسكندرية ، والتأكيد على تضامن الإتحاد الأوروبي مع مصر في حربها ضد الإرهاب، معرباً عن تقدير الاتحاد الأوروبي للإجراءات والخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات بقرارات جريئة وجادة، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لمصر وتطلعه لتطوير التعاون معها لمستويات أعلى دعماً لجهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية .
وخلال اللقاء تناول المسئول الأوروبي مناخ الاستثمار وأهمية الجهود الحكومية الحالية الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار في مصر واتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الأوروبية خاصة الشركات الصغيرة، التي سيكون بإمكانها المساهمة في مشروعات متنوعة مثل ترشيد استهلاك الطاقة .
كما أعاد المسئول الأوروبي التأكيد على دعم علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديم كافة الدعم الممكن لمساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ برامجها الإصلاحية في مختلف المجالات ، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في التنمية المستدامة. 
وحول ما أشار إليه المسئول الاوروبي من تعاون جيد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأوضح رئيس الوزراء تفهم الحكومة المصرية للمخاوف الأوروبية من مسألة تزايد الهجرة غير الشرعية ، موضحاً أن على الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته تناول جذور المشكلة في الدول المصدرة بما في ذلك الدول في أفريقيا جنوب الصحراء، ومنها مشاكل التنمية الاقتصادية وعدم الاستقرار ووجود تيارات فكرية متطرفة .
وأكد رئيس الوزراء أن مصر عازمة على الاستمرار في محاربة الإرهاب بشكل متكامل وحازم، مشدداً على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي كله ومنظماته الدولية باتخاذ خطوات جادة وحاسمة في مواجهة الإرهاب، وتبني إجراءات لوقف مصادر تمويله ودعمه، والعمل على محاربة الفكر المتطرف الراديكالي وعدم اتاحة منابر اعلامية في أي مكان في العالم تروج له.
من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء على أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية هو مصري بالكامل ويعبر عن فكر وطموحات القيادة المصرية، موضحاً أن الإصلاح يتم على كافة المسارات سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو الإصلاح السياسي، ومؤكداً على إصرار الحكومة على الاستمرار في منظومة الإصلاح إلى حين تحقيق الأهداف بالشكل الذي يضمن للمواطن المصري أفضل مستويات المعيشة الممكنة، وحرصها على التعامل مع المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل يعالج جذور المشاكل وليس من خلال اتباع اجراءات تجميلية.
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى تحسن بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي وإلى ماتم اتخاذه من قرارات وتعديلات تشريعية في مختلف المجالات، فضلاً عن المشروعات الضخمة الطموحة التي تنفذ في مجالات البنية التحتية والطاقة والغاز والاسكان والموانئ وشبكة الطرق والصحة وغيرها. وأضاف أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال عدم الاعتماد على الغاز الطبيعي والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية، فضلاً عن الطاقة النووية ومصادر الطاقة التقليدية ومشروعات ربط الطاقة، أخذاً في الإعتبار أن مصر لديها خطة لأن تكون مركزاً رئيسياً لتوزيع الطاقة في المنطقة.