حسام صدقة

الخميس، 13 أبريل 2017 - 02:23 م

قالت الدكتور غادة والى وزير التضامن، إن الجهد المبذول من أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان و المجتمع المدني وكل الفئات والجهات المعنية بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينم على التفاعل الإيجابي والنموذجي بين جميع هذه الجهات، وأن القانون يعد إسهام فعال للبرلمان وسيكون له انعكاس دولي وإقليمي لمصر بالخارج.
جاء ذلك باجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، حيث طالبت والي بأن تكون وزارة التضامن هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بطاقات التأهيل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للعديد من الأسباب أهمها أن الوزارة معنية بتقديم الخدمات على أرض الواقع، إلى جانب أنها الجهة المنوط بها منح الجمعيات رخصة العمل، بالإضافة إلى انتشارها في كافة ربوع الجمهورية وهذا يوفر لها قاعدة بيانات كبيرة لتسهيل العمل حال استخراج هذه البطاقات.
وأشارت إلى أن منح بعض الجهات التنفيذية سلطة استخراج هذه البطاقات سيطاله بعض أنواع التقصير متمثل في عدم تغطية هذه الجهة لأنحاء الجمهورية بالكامل وبالتالي فإن الوزارة ستخفف العبء عن فئة المعاقين، محذرة من منح عدد من الوزارات سلطة استخراج هذه البطاقات بأن هذا الأمر سيتسبب في ضياع حقوق المعاقين بين هذه الوزارات.
وبشأن معاش التضامن، قالت وزيرة التضامن، أن معاش التضامن الاجتماعي سيتم صرفه للمستحقين بأثر رجعى عن شهري فبراير ومارس في نهاية شهر أبريل الجاري، ولكن هذا الأمر قاصرا على المستحقين فقط، مؤكدة أن هذا في إطار توجيهات مجلس الوزراء يتم مراجعة المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي.
ولفتت والي، إلى أنه اتضح من الفحص أن هناك 892 ألف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة يحصلون على معاش ضمان ومن بين هؤلاء 12 ألف لديهم سيارات مجهزة، مؤكدة أنه جارى تشكيل لجنة وزارية لمراجعة كافة الأسماء والكشوف للمستفيدين من المعاشات بكافة أشكالها وصورها ، تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.