بوابة أخبار اليوم

الجمعة، 14 أبريل 2017 - 10:30 م

عاقب مشروع قانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 7 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو ارتكب أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وفى حالة تكرار الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. على أن تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة بحديهما الأدنى والأقصى في حالة عودة ارتكاب نفس الفعل.
ونص مشروع القانون على أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقضى مشروع القانون الذي تقدم به النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً.
كما نص المشروع على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من تحرش جنسيا بالغير من ذوى الإعاقة في مكان عام أو خاص سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، على أن تتم مضاعفة عقوبتا السجن والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً. 
وأشار الخولى في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن فلسفة التعديل المقترح على القانون تغليظ العقوبات المقررة للردع العام والخاص في حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، واحترام كرامة الإنسان وحظر المساس بها، وتوفير الأمن والطمأنينة.. بالإضافة لوضع مادة جديدة من شأنها مواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجاني مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني لانتفاء قدرته في درء الضرر عن نفسه.
وأوضحت المذكرة أن التحرش الجنسي تعد الجريمة الأكثر قبحا في أي مجتمع بعد أن باتت تمثل تهديدا للأمن والسلم العام للمجتمع، مؤكدا أن المصريين لم يعرفوا هذه الجريمة وتحولها لظاهرة إلا منذ ثمانينيات القرن الماضي، مع انتشار التدين الظاهري الذي انتقل مع بعض المصريين العائدين من سنوات العمل في دول الجوار.