منحت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وزارة العدل مهلة 15 يوما للتقدم بمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وكذا تعديلات قانون العقوبات، وقررت اللجنة فى حالة انتهاء المهلة دون أن تتقدم الوزارة بالقانونين أن تبدأ من جانبها فى إعدادهما دون انتظار الحكومة.. خاصة  أن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقدم بمشروع قانون للإجراءات الجنائية.. وأكدت مصادر أن اللجنة لديها تصور شامل لوضع تشريع جديد للإجراءات الجنائية بدءا من سلطة توجيه الاتهام مرورا بجمع الأدلة، والتحقيقات، ووصولا لإجراءات التقاضى والمحاكمة بشكل يحقق سرعة المحاكمة فى الجرائم الإرهابية، والجنائية، ويضمن حقوق المتهمين خلال جميع إجراءات التقاضى.. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعيد قاضى الإحالة مرة أخرى فى القانون والذى يتولى فحص ومراجعة جميع القضايا الجنائية بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها وقبل إحالتها  لمحكمة الجنايات، كما ستمنح اللجنة لقاضى الإحالة 3 سلطات تتمثل فى حفظ القضايا، واستكمال بعض الجوانب فى التحقيقات سواء بواسطته أو من خلال النيابة، والإحالة لمحكمة الجنايات.. وأوضحت المصادر أن عودة قاضى الإحالة يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة والحد من تراكم القضايا الجنائية والإرهابية أمام المحاكم دون مبرر وذلك بفحصها بصورة دقيقة قبل الإحالة للمحكمة.. وقالت المصادر إن اللجنة لديها تصور حول مسألة الشهود من خلال منح المحكمة سلطة تقرير من تسمعه ومن لا تسمعه من الشهود، وحتى لا تكون هذه السلطة التقديرية مطلقة ستلزم اللجنة من خلال مشروع القانون المحكمة فى حالة رفض سماع أحد الشهود أن تضع أسباب رفضها لتكون أمام محكمة النقض.. وأكدت أن اللجنة لديها كذلك تصور بأن ينص مشروع القانون على إنشاء نيابة متخصصة لجرائم الإرهاب فقط بهدف سرعة إجراء التحقيقات فى تلك الجرائم، وعدم تعطيل البت فيها وإحالتها للمحاكمة.. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة رأت عدم الاكتفاء بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وضرورة وضع تشريع جديد بعد ظهور التكنولوجيا الحديثة التى يستغلها البعض فى ارتكاب الجرائم والتى لم يتطرق القانون الحالى إليها، وأوضحت أن اللجنة التشريعية ستبدأ أيضا فى مناقشة مشروع قانون حماية الشهود والذى تقدم به النائب د.مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية ليكون ضمن حزمة التشريعات التى ستعدها اللجنة خلال الفترة المقبلة.. كما ستناقش أيضا عددا من مشروعات القوانين التى تقدم بها عدد كبير من النواب لإجراء العديد من التعديلات على قانون العقوبات بهدف تحقيق الردع العام فى العديد من الجرائم.