أسماء البكري

السبت، 15 أبريل 2017 - 02:47 م

عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة واللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من الخبراء والمختصين لاستعراض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح ومقترح الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وفى بداية الاجتماع الذى حضره مجموعة من الصحفيين المختصين بتغطية نشاط وزارة التنمية المحلية، أكد د.هشام الشريف إن أحد توجهات الحكومة تكليف كل المحافظات بإعداد مخططات الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإحداث نقلة نوعية في كل المحافظات في إطار المخطط الاستراتيجي للدولة الذي تقوده وزارة التخطيط ، مؤكداً أن تلك المخططات سواء للخطة الحالية 2017/2018، أو مخطط 2030 .
وأضاف الوزير انه تم الاتفاق في أول اجتماع لمجلس المحافظين على وضع كل محافظة لخطة تنمية يعقبها لقاء مراجعة مع المحافظين لمراجعة الخطط الموضوعة بمشاركة الخبراء والمختصين الذين أشرفوا على وضع تلك المخططات، مضيفا أن الاجتماع الذى يعقده اليوم بحضور وزيرة التخطيط وقيادات الوزارة ومحافظ مطروح لعرض خطة التنمية .
وقال د. هشام الشريف، إن هناك توجه في الحكومة بإنشاء مناطق تعليمية للجامعات والمدارس في كل المحافظات لتتكامل وتتعاون مع نقل خبرات أفضل ما هو متاح في العالم، مضيفا إن الجامعات والمدارس تركز على التخصصات العملية والعلمية، وهذه سياسية يتبناها مجلس الوزراء والمحافظين.
وقال الوزير أنه لن يتم حالياً مناقشة إعادة ترسيم حدود المحافظات أو إضافة محافظات جديدة ، ولم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن .
وأوضح الوزير أن الحكومة تبني جسور قوية وقواعد معلومات واحدة ليكون المواطن في أحسن صورة، حيث يتم ربط المشروعات التي تتم على المستوى المحلي بالخطة القومية للدولة ووضع أهم المشروعات وذلك بداية لتخطيط أكثر فاعلية .
ومن جانبها قالت د.هالة السعيد إن وزارتي التنمية المحلية والتخطيط تعملان كفريق واحد، على المستويين المركزي والمحافظات، مضيفة أن كان اهتمام فيما يخص قطاع التخطيطي الإقليمي بين الوزارتين والذي ينصب على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ليشعر بها المواطن المصري والذي يعد الهدف الأسمى لأي خطة سيتم تنفيذها .
وأشارت الوزيرة إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة والخريطة المعلوماتية (وصف مصر) التي تعدها وزارة التنمية عن المحافظات والمدن والقرى، مشيرة إلى أن ملف ترسيم الحدود بين المحافظات سيتم بحثه خلال خطة العمل متوسطة المدى ولكن لن يتم بحثه حالياً .
وقالت الوزيرة إن هناك زيادات مستمرة سنوية في الموازنة العامة للدولة فيما يخص  مخصصات التعليم والصحة وفقا للدستور المصري ، مضيفة ان هذا العام تجاوزنا المخصصات الدستورية بنِسَب بسيطة، وذلك يرجع لأن الوقت كان غير كافي حيث بعد تسلم العمل قبل إرسال الموازنة ب5 أسابيع، ولم يكن الوقت كافيا لدراسة المخصصات .
وأوضحت الوزيرة إن هناك تنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم والصحة لزيادة الاستثمارات الموجهة لجودة العملية التعليمية ورفع مستوى التكنولوجيا الخاصة بالتعليم، وربطها بمجالات البحث العلمي في المحافظات مضيفة انها قامت بالتنسيق مع وزيري التربية و التعليم والتعليم العالي لوضع استراتيجية واضحة للتوسع في الجامعات الجديدة بالمحافظات، وربط البحث العلمي بالتنمية واحتياجات المجتمع وتحسين جودة التعليم .
وأشارت وزيرة التخطيط إلى وجود الخريطة الاستثمارية للمشروعات في المحافظات، بالإضافة إلى خريطة وصف الواقع لكل محافظة ويتم تجميعهما لتصبح وثيقة تفصيلية للمعلومات في المحافظات يتم العمل عليها .
ومن جانبه قال اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح إن المحافظة بدأت في تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي بالمحافظة مضيفا أنه ليس من المعقول أن يتم توصيل المرافق للمخالفين دون تقنين أوضاعهم بشكل رسمي يضمن حق الدولة. وأوضح اللواء علاء أبوزيد أن تم وضع آلية لتنفيذ ذلك، وعرضها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على تنفيذها وتتضمن عدة شروط تتمثل في ألا يكون التعدي المواطن على خطوط التنظيم الإداري، أو الأراضي الزراعية.
وأكد المحافظ انه نظم حوار مجتمعي مع أهالى مطروح لبحث تلك المشكلة مؤكداً أن هناك بعض المواطنين في محافظة مطروح يمتلكون قصور وفيلات، وكذلك شقق سكنية كبيرة وصغيرة المساحة ، ومن غير المعقول أن يدفع المخالفين نفس النسبة كقيمة المخالفة وهي 10%، مع مهلة لقيمة الأرض على أقساط، ولذلك قررت المحافظة أن يدفع ملاك القصور الفيلات قيمة الأرض إجمالية بنسبة 100%‏ مرة واحدة، وكذلك من يتجاوز قيمة الأرض مليون يدفع 100%‏، اما العقار الذي تقل قيمته عن مليون جنيه الى نصف مليون يدفع 50?‏ من قيمة الارض وبقسط باقي المبلغ ، وما دون ذلك يدفع 10% من قيمة الأرض ويتم التقسيط باقي قيمة الأرض على عدة سنوات وذلك كله بشرط التأكد من سلامة المباني.