أسماء مصطفى

الأحد، 16 أبريل 2017 - 12:59 م

قام قطاع مصلحة السجون، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 68 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 75 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
 
وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (61/2017) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.