محمد هنداوي

الثلاثاء، 18 أبريل 2017 - 07:09 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتابعة المستمرة لنتائجه، مشددًا على على أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم، ومواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير المالية عرض خلال الاجتماع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وخاصة ما يتعلق بالسياسات المالية، حيث أشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية بدأت في تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة وأهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري، وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبي سواء في البورصة أو في أدوات الدين الحكومي أو السندات الدولية، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية أن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018 لن يمس مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى ارتفاع مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2016/2017 إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل 2017/2018 بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود تحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% في ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات.