أحمد عيسى- إيمان الخميسي

الأربعاء، 19 أبريل 2017 - 01:40 م

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس الوزراء وافق اليوم على قانون سوق المال ويعد من أهم القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في مصر، لافتا إلى أنه من عليه 25 عاما فقام المجلس بمناقشته بشكل موسع.
وأكد سامي - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة - أن الحكومة ناقشت تعديل 4 محاور أولها تنظيم الصكوك وثانيها تنظيم البورصات الآجلة وثالثها إنشاء اتحاد الشركات العامة بمجال المالية لتنافس السوق العالمي ورابعها إيجاد المزيد من الانضباط وتعزيز الحماية في السوق من خلال مواد لإلغاء الأسهم لحامله فضلا عن التفسيرات في القانون فيما بحث المسؤولية الجنائية ليصبح الوضع أكثر عدالة وكان مطلب مهم لكافة المتعاملين في السوق.
وأوضح أن الهدف الرئيسي أن يصبح سوق المصري أكثر الأسواق إقبالا من قبل المستثمرين فصلا عن منافسته للأسواق العالمية، معربا عن أمنياته في الصدور  قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية؛ عقب الموافقة عليه من مجلس الدولة .
وأوضح أن الأسواق السلعية كأقدم بورصة سلعية القناة تساهم في الاقتصاد كما جعلنا منظم إجراءات الرقابة عليها بشكل متكامل لما يخص بورصات السلعية والبورصة الآجلة كجزء لا يتجزأ من الأسواق.
ولفت إلى أن القانون يطبق لكافة المتعاملين في السوق لذا القانون مؤثر في جميع نواحى الحياة الاقتصادية المصرية منوها إلى أن التعديلات تواكب مرور 25 سنة ولها بعد تنظيمي لطمأنة المستثمر الأجنبي فضلا عن إجماع أغلب المتعاملين بالسوق على إجراء هذه التعديلات من خلال العديد من الاجتماعات مع المتخصصين والمتعاملين في هذا الشأن.
وأكد أن العقوبات كثيرة بالقانون  للمتلاعبين بالسوق من خلال العقاب الرادع للمخالفين منوها إلى أن الكثير من الإضافة التى تم تعديلها على القانون في إطار توجه الدولة.