صورة موضوعية
هيئة المفوضين تعد تقريرا حول استعادة أموال مبارك المهربة لسويسرا
محمد زهير
الخميس، 20 أبريل 2017 - 01:16 م
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حجز نظر الدعوى المقامة من المحامى عادل عبيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها .
وذكر عبيد، في دعواه رقم 5926 لسنة 71 ق، التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، والتي لم تسفر عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.
وذكر عبيد، في دعواه رقم 5926 لسنة 71 ق، التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، والتي لم تسفر عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.
الكلمات الدالة
مشاركه الخبر :
الاخبار المرتبطة
رئيس حزب مصر 2000: زيارة وفد الكونجرس الأمريكي يؤكد أن مصر دولة مؤثرة
توفير إنتقالات وإسعافات..العمل توضح حقوق المرأة العاملة| إنفوجراف
جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفدًا فرنسيًا لعرض منح دراسة الماجستير
المؤتمر: تنسيقية الحوار الوطني يؤكد الجدية في تنفيذ التوصيات للصالح العام
رئيس الوزراء: اتخذنا خطوات جادة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
نائب: مكاسب الدولة من الحوار الوطني متعددة
النائب أحمد عثمان: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد جديته واهتمام القيادة السياسية
انعقاد ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة بعنوان «فضائل العشر»
عضو بالشيوخ: يجب تبسيط الاجراءات للوصول باستثمارات القطاع الخاص لـ50%