حاتم حسني

الجمعة، 21 أبريل 2017 - 08:51 م

قالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن مصر وهي بصدد تقنين نظام جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، فبالإماكن صياغته على نحو يجعله حجر الزاوية في بناء منظومة ناجحة للرعاية الصحية اللائقة، بحرص الجميع على التعاطي الرشيد مع هذه الفرصة المتاحة، وفى مقدمتهم مؤسسات الدولة ذات الصلة سواء في الحكومة أو في البرلمان.
وأضافت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن أولى دستور عام 2014، وفي صدارة رؤيته للمقومات الأساسية للمجتمع المصري، عنايته الواضحة للحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، مشيرة إلى أن الدستور كفل الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للشعب وقرر دعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل من خلال التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، يغطي كل الأمراض.
وأوضحت أنه أناط بالقانون تنظيم إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي، للصحة لا تقل عن 3%من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتأكيد تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وأكدت أنه يجب أخذ في الاعتبار المعايير التالية:
1. احترام المنظور الدستوري للحق في الصحة عند الصياغة التشريعية للقانون ليكون أداة فعالة للتنمية الإنسانية الوطنية وأحد المسارات المؤكدة الى العدالة الاجتماعية المأمولة والاستقرار المنشود.
2. الاهتمام بمخرجات الحوار المجتمعي الجاد الممتد على مدى الخمسة عشر عاماً المنصرمة وملاحظات المواطنين وشواغلهم وتطلعاتهم بشأن التأمين الصحي الشامل والتي أثمرت تعديلات مهمة في النسخ المتلاحقة السابقة لمشروع القانون، واستكمال هذا النهج الحواري السديد بتنظيم جلسات استماع في البرلمان لقطاعات المنتفعين من التأمين الصحي وذوي الخبرة فيه، بما في ذلك خبراء التأمين الصحي الجزئي المطبق في مصر منذ ستينات القرن الماضي.
3. الحفاظ المبدئي على مرافق الخدمات الصحية التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها لترقى إلى مستوى معايير الجودة المؤهلة لاندراج المرافق الصحية منذ البداية في منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استمرارها لاحقاً ضمن هذه المنظومة، ومن ثم غلق باب أهدار أي مرفق منها -بالترك استبعاداً أو بيعاً- وهو ما يقرره الدستور وتؤكده أحكام القضاء الإداري ذات الصلة والتي اقرت مبدأ ان الرعاية الصحية ليست مجالاً للاستثمار أو المساومة والاحتكار.
4. لتمكين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من القدرة على الإنفاق على الرعاية الصحية وفقاً للمحددات الدستورية، ومن أجل تخفيف العبء على جمهور المنتفعين، يتعين إعادة النظر فيما تم من تقليص عدد مصادر موارد الضرائب الموجهة إلى تمويل التأمين الصحي الشامل، حسب ما جاء في النسخة الأخيرة من مشروع القانون المؤرخة 17/11/2016، بالمقارنة بعدد هذه المصادر في نسخ سابقة من هذا المشروع بقانون.
5. الأصل في التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يدفع الكافة نسبة ثابتة من الدخل كاشتراك دوري بما يحقق العدالة بين المواطنين، وتتجنب نظم التأمين الفعالة فرض مساهمات إضافية عند تلقى الخدمة فعلاً، إلا في أضيق الحدود من قبيل رسم موحد على تذكرة صرف العلاج أو نسبة بسيطة من قيمة الدواء، ضماناً لجدية طلب الخدمة وترشيداُ لاستخدامها. ومشروع القانون المقترح يفتح باب تلك المساهمات واسعاً عند تلقى الخدمة في العيادات الخارجية على شكل (20%) من كلفة الدواء و(10%) من كلفة الأشعة و(5%) من كلفة التحاليل بدون حد أقصى، وإلزام المنتفعين من الفئات الأقل قدرة (ذوي الأمراض المزمنة – أصحاب المعاشات - الأطفال بلا مأوى) بدفع (20%) من تلك المساهمات. 
6. تتكفل نظم التأمين الصحي الشامل الفعالة في العالم بتحمل أعباء هذا التأمين على الأطفال أو فرض نسبة رمزية ثابتة من الدخل كاشتراك في هذا التأمين، إدراكا للارتباط الوثيق بين جودة صحة الأطفال ونجاح التنمية الوطنية في مختلف المجالات وهو الأمر الذي نبه إليه الدستور المصري في المادة 80 منه، ومقتضى كل ذلك أن ينص مشروع القانون الماثل على نسبة رمزية من الدخل كاشتراك في التأمين على الأطفال على أن تتحمل الخزانة العامة عبء الاشتراك التأميني عن الأطفال المصريين للأسر من غير القادرين، الذين كثيراً ما تعجز عن الدفع وما قد يترتب عليه من حرمان الطفل من الدراسة، بالمخالفة للحق الدستوري في التعليم وما يؤدى إليه ذلك من زيادة التسرب من المدارس وزيادة نسبة الأمية.
7. أخيراً، ينص مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة سداد الاشتراكات عن غير القادرين ومن المهم تعريف مصطلح "غير القادر" بوضوح وذلك بالنص على أن غير القادر هو من يقل إجمالي دخله عن الحد الأدنى للأجور.
جدير بالذكر أنه في ضوء المعايير المشار إليها تتطلع المؤسسة المصرية لحماية الدستور إلى انتهاء عمل اللجنة المختصة بالدراسة الاكتوارية لموارد والتزامات التأمين الصحي الشامل ونتائجه، علها تكون حافزاً على التجاوب مع احتياجات وتطلعات المصريين إلى رعاية صحية تأمينية مستحقة ولائقة.