حسام صدقة

السبت، 22 أبريل 2017 - 03:27 م

فتح مجلس النواب المناقشات لقضية الأدوية المغشوشة وكيفية التصدي لبيعها وتداولها في الأسواق، خاصة أن القائمين عليها يحققون أرباحا كبيرة من ورائها، ودعا عدد من نواب البرلمان لتطبيق تشريعات حازمة للتصدي لتلك القضية، ونبهوا إلى ضرورة تعاون الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها الحكومة لإلزام الجهات المعنية بتنفيذ تلك التشريعات.

وتأتي تلك المناقشات بعدما تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، ببيان عاجل وطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن تداول وانتشار مئات الآف من مختلف أصناف الأدوية المغشوشة والمصنعة طبق الأصل في مناطق غير معلومة المصدر ومنتشرة بالمخازن والصيدليات وتحتوي على سموم قاتلة للمريض ، والذي رصد عددا من الأدوية المغشوشة المنتشرة في السوق حاليا ومنها («ongesta anti rh - omepak - jusprin)"، مشيرًا إلى أنه يوجد أيضا بعض أدوية علاج السرطان والبروتين الوريدي وهيalbumin ضمن قائمة الأداوية المغشوشة.

وطالب النائب د.أيمن أبو العلا عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار  الأجهزة الرقابية للدولة بتتبع كل من يسوق الأدوية المهربة والمغشوشة، مؤكدا أن مافيا المهرب والمغشوش أصبحت ذات سطوة لدى وزارة الصحة التي تتجاهل إتخاذ أي إجراء ضدها.


وأضاف أن السوق المصري يشهد نموًّا كبيرًا للأدوية والمكملات المغشوشة في ظل ضعف وزارة الصحة، لافتًا إلى أن 95% من الأدوية المستوردة المهربة هي في حقيقتها مستحضرات مغشوشة مصدرها مصانع بير السلم في مدن الدلتا، وتحقق أرباحًا خرافية لبائعيها، منوهًا بأن كل مستورد غير مسجل بوزارة الصحة هو مغشوش وفاسد يقينًا، ونحذر من تداوله.

وعلق النائب عبد الحميد كمال أن هناك شقا ثانيا لأزمة وقضية تداول الأدوية المغشوشة ، وسبق وأن فجرته النقابة العامة للصيادلة ، حيث إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، بعد كتابة تواريخ جديدة على عبوات الدواء، والتى تمثل جريمة مكتملة الأركان،  ومنذ فترة ، قدم عدد من أعضاء مجلس النقابة بلاغاً للنائب العام، أكدوا فيه أن مافيا إعادة تدوير الدواء تأتى كنتيجة لتعنت شركات الدواء، وغرفة صناعة الأدوية، فى تنفيذ القرارات الوزارية رقم 104 لسنة 2003، والمنشور الدورى رقم 19 لعام 2011، واللذان يقضيان بضرورة سحب هذه الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإعدامها بمحاضر إعدام رسمية تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

وتابع "كمال" أن تجارة الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المخدرات في قائمة التجارات الغير مشروعة ، وتلي تجارة السلاح مباشرة من حيث الربح ، ولابد من وقفة جادة من الوزراء والمسؤولين المعنيين إنقاذا لحياة المرضى.وطالب بضرورة تشديد رقابة الدواء على المخازن والصيدليات من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، وتتبع وزارة الداخلية للحالات المضبوطة لمعرفة المجرم الحقيقي وأماكن تصنيع تلك الأدوية.وقال النائب حسين جاد أنه لا توجد إحصاءات رسمية، بشأن نسب الغش فى الدواء ، غير أن بعض التقديرات تذهب إلى أن هذه النسب تتراوح بين 7 و 10% من سوق الدواء.


وتابع: "يجب إجبار شركات الأدوية عن طريق وزارة الصناعة باتخاذ الإجراءات المتبعة عالميا لضمان منع تداول الأدوية المغشوشة، وتفعيل القرار رقم 29 لسنة 2016 بإتباع سبل العلامات "باركود" لضمان تداول الدواء الصحيح في الصيدلية فضلا عن ضرورة إتباع أسلوب الملصق ذو الأرقام أو الباركود ثنائي الأبعاد على كل الشركات المنتجة للدواء".وطالب النائب محمد ماهر حامد مجلس النواب بتغليظ عقوبة الغش والتدليس في صناعة الدواء التي لا تتعدى الحبس لمدة عام وتستلزم الإعدام لأنه قتل عمد، وضرورة تفعيل لجنة تقصي حقائق الموافق عليها من مجلس النواب لتقديم كم التجاوزات في المخازن وشركات توزيع الدواء.

وطالب"حامد" بضرورة تفعيل هيبة الدولة، سواء من خلال التشريعات المناسبة التي يقوم عليها مجلس النواب ، أو من خلال الأجهزة التنفيذية لضبط سوق الدواء، وتكثيف الرقابة فى مختلف مناطق الجمهورية، خاصة المناطق العشوائية، التى تجد مافيا الغش، فرصا كبيرة فيها لترويج الأدوية الفاسدة أو المغشوشة، ودعا  لمواجهة الدواء المهرب، والذى يجد سوقا رائجة، بهدف تحقيق الربح السريع دون وازع من ضمير، ومن الوارد وصول كميات من هذه الأدوية المغشوشة أو الفاسدة، أو حتى المهربة إلى الصيدليات.