أشرف شرف

الإثنين، 24 أبريل 2017 - 03:55 م

أنهت اليوم لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك أعمال اجتماعات الدورة 46 العادية والتي ترأسها أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية واستضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الدائم في أبى قير بالإسكندرية، بمطالبة مؤسسات العمل العربي المشترك بتزويد الأمانة العامة للجامعة العربية بتقرير المتابعة قبل 30 يوما من موعد عقد اجتماعات اللجنة.


وناقشت الاجتماعات التي استمرت على مدار ثلاثة أيام مجموعة تسعة بنود تتعلق مناقشة تقرير وقرارات الاجتماع 46 للجنة التنسيق العليا للعمل المشترك والاجتماع الاستثنائي للجنة العمل العربي المشترك إلى جانب بند التعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك والآلية المقترحة للتعاون والتنسيق بين منظومة العمل العربي المشترك ومشروع بوابة الشبكة العربية للمعلومات .


كما تضمن جدول أعمال الاجتماعات مناقشة مقترحات ومرئيات مؤسسات العمل العربي المشترك لتطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا، والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة وتفعيل مشاركة تنظيم صناديق التمويل العربية وزيادة رأسمالها.


وتضمن البند الأول التأكيد على أعضاء اللجنة اقتراح موضوعات ومشاريع مشتركة كمحاور عمل للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تواكب متطلبات المرحلة الراهنة وتساهم في إثراء جدول أعمال اللجنة.  


والتأكيد على أهمية مشاركة مؤسسات وصناديق التمويل العربية في اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وفى مناقشة المواضيع المدرجة والمشاريع والبرامج العربية، وأكدت التوصيات على عقد مؤتمر إعلامي سنوي للترويج لانجازات وأنشطة وبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك للتعريف بها لمشاركة جهات اقتصادية واجتماعية وأكاديمية وإعلامية والقطاع الخاص ومؤسسات أخرى. 


ودعوة الجهات المعنية بالإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 والجهات الأخرى ذات الصلة بالموضوع لعقد اجتماع مشترك مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب.


وشمل البند الثاني التأكيد على أهمية أهداف لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ودورها فيما يخص مجالات التنسيق والتعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك، ودعوة مؤسسات العمل العربي المشترك لموافاة الأمانة العامة للجامعة العربية قبل اجتماعات اللجنة بفترة كافية بمقترحاتها عن قائمة الأولويات التنموية للمنطقة العربية. 


وكذلك دعوة كل مؤسسات العمل العربي المشترك والإدارات الفنية التابعة للجامعة العربية لمراعاة الاختصاصات والمهام لكل منها والتنسيق في ما بينها عن أية أنشطة أو فعاليات.


كما تضمن اعتماد المشاريع وورش العمل المشتركة بين مؤسسات العمل العربي المشترك وتحديد دور ومساهمة كل منظمة فيها. 


والتأكيد على مشاركة صناديق التمويل العربية في اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والطلب منها دعم المنظمات العربية المتخصصة في إقامة مشاريع اقتصادية وتنموية في الدول العربية وكذلك الترحيب بمشروع بوابة الشبكة العربية للمعلومات باعتبارها نموذجاً فعلياً لتفعيل العمل العربي المشترك ومنظومته إلى جانب دعوة كافة مؤسسات العمل العربي المشترك للانضمام إلى عضوية بوابة الشبكة العربية للمعلومات لتعزيز تنوع مصادر المعلومات المتخصصة.


أما البند الثالث فقد أوصى بالتأكيد على دور ومهام لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين جامعة الدول العربية وأجهزتها العاملة ومؤسسات العمل العربي المشترك لزيادة فاعلية وكفاءة العمل العربي المشترك.


وتضمن البند الرابع الطلب من الأمانة العامة ومؤسسات العمل العربي المشترك التحضير الجيد والمساهمة الفعالة في أعمال الاجتماع الثالث عشر للتعاون القطاعي بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة المقرر عقده بمقر الأمانة العامة في الفترة  من 23-25 أكتوبر 2017 حول التعاون في مجال إدارة والمحافظة على الموارد المائية في المنطقة العربية.


أما البند الخامس فقد تضمن الموافقة على المقترحات التي قدمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لمعالجة موضوع متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة والطلب من الأمين العام للجامعة العربية مخاطبة الدول العربية لحل مشكلة المتأخرات الخاصة بالمنظمات العربية، على أن تكون مناقشة هذا الموضوع من خلال العرض على قيادات سياسية رفيعة المستوى في الدول العربية .


ودعا البند السادس إلى استغلال منظومة التبادل الإخباري التابعة لاتحاد إذاعات الدول العربية، مناقشة تقرير متابعة مبادرة رئيس جمهورية السودان فيما يخص الاستثمار الزراعي بالسودان، والتنمية المستدامة.


وذكر البند السابع أهمية المتابعة بشأن مبادرة رئيس جمهورية السودان الخاصة بالاستثمار الزراعي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي العربي. 


والتأكيد على أهمية مشاركة منظمات العمل العربي المشترك المعنية بمجالات الأمن الغذائي في الآلية التي اعتمدتها قمة عمان مارس 2017.


ودعا البند الثامن إلى تشكيل نقاط اتصال التنمية المستدامة لدى مؤسسات العمل العربي المشترك إلى جانب مسئولي قواعد البيانات والمؤشرات لديها لعقد اجتماع بمشاركة إدارة الإحصاء وقواعد البيانات وإدارة الحاسب الآلي وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالأمانة العامة للجامعة العربية بهدف إنشاء قاعدة بيانات للتنمية المستدامة داخل الأمانة العامة للجامعة العربية .


وتضمنت التوصيات دعوة مؤسسات العمل العربي المشترك للمشاركة في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بهدف بناء الشراكات مع الهيئات العربية والدولية إلى جانب المشاركة في البرنامج التدريبي لبناء القدرات وتأهيل الكوادر العربية بمؤسسات العمل العربي المشترك الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون الدولي بالأمانة العامة بالجامعة العربية .


وأخيرا قرر الاجتماع الختامي عقد الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام للجامعة العربية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2018 .