إسلام دياب

الإثنين، 24 أبريل 2017 - 05:19 م

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، وكيل قسم الاعتمادات المستندية ببنك القاهرة فرع الجيزة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمها مبلغ 795.442.98 ألف جنيه وإلزامها برد 321.135.98 ألف جنيه لبنك القاهرة لاتهامها بالاستيلاء على أموال العملاء بالبنك بعد مرور  21 عام على القضية داخل أروقة المحاكم.

مرت 21 عاما على واقعة قيام المتهمة أنصاف أمين حافظ، والبالغة من العمر وقت إحالة القضية للمحكمة 55 عاما وباعتبارها وكيل قسم الاعتمادات المستندية ببنك القاهرة فرع الجيزة والتي نسبت النيابة العامة لها إنها في غضون الفترة من عام 1993 إلى عام 1996 بدائرة قسم الجيزة وبصفتها موظفة عامة استولت بغير حق وبنية التملك على مبلغ قدره 826.926.82 ألف جنيه والمملوك لجهة عملها وكان ذلك حيلة بأن قامت بالحصول على تلك المبالغ من حساب تأمينات الاعتمادات المستندية الخاصة بعملاء البنك وأضافتها لحساب عملاء آخرين حسنى النية وصرفها بمعرفتهم وتسلمها تلك المبالغ عنهم بعد إيهامهم بأنها تحويلات من الخارج خاصة بها وتمكنت بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ سالفة البيان.

وتسببت تقارير لجنة الخبراء واللجان الثلاثية والسباعية في تأخير أمد القضية كل هذه المدة وإحالتها أمام أكثر من دائرة حتى وصلت لدائرة المستشار جلال عبد اللطيف محمد الذي حجزها للحكم بعد كل تلك الفترة.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات جهة عملها واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنها في ذات الزمان والمكان اشتركت وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في قسائم الخصم والإضافة وذلك بوضع إمضاءات وبيانات مزورة بأن اتفقت معه على ارتكابهما ومساعدته بأن امدته بالبيانات المراد إثباتها والتي تمثل في المبالغ التي تم سحبها من بعض العملاء وخصمها عليهم ثم اضافتها لحساب عملاء آخرين فقام المجهول بتدوينها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا لمسئولي البنك واستعملت تلك المحررات فيما زورت من آجله بأن قدمتها للمختصين بجهة عملها محتجة بصحتها مع علمها بتزويرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وقال الشاهد الأول بالقضية نبيل عبد الظاهر مدير ائتمان بالبنك الأهلي في ذلك الوقت بأنه رأس اللجنة التي ندبتها النيابة العامة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري بعضوية محمد بهاء الدين محمد فوزي نائب مدير البنك الأهلي فرع بيرا ميزا ومحمد جاد عبد الجواد الشاذلي مفتش بالبنك بالفرع الرئيسي وأسفر الفحص عن قيام المتهمة بالتلاعب في حساب تأمينات الاعتمادات المستندية الخاصة ببعض عملاء البنك جهة عملها بأن قامت بتجنيب بعض المبالغ من حساباتهم وأضافتها لحساب عملاء آخرين تم الاستيلاء عليها وأن المتهمة هي المسئولة عن قسم تأمينات الاعتمادات المستندية والمنوط بها كافة أعمال القسم.

وأكد المقدم شرطة رأفت محمد حسن بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حينها أن تحرياته أكدت قيام المتهمة بارتكاب الواقعة متعمدة.

وجاء بملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهمة أقرت بالتحقيقات بقيامها بالحصول على المبالغ من حساب عملاء البنك وأضافتها لحساب عملاء آخرين وصرفها بمعرفتهم وتسلمها تلك المبالغ منهم بعد إيهامهم بأنها تحويلات لها من الخارج.

كما أرفق بالأوراق أذن محكمة استئناف القاهرة الدائرة 23 بجلسة 14/2/98 والخاص برفع السرية عن حسابات عملاء البنك موضوع الفحص، كما أرفق بالأوراق تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي متضمنة النتائج التي أدلى بها الشهود.

كما ثبت بالتحقيقات أن إجمالي المبالغ المسددة هي 474.307 ألف جنيه ويتبقى مبلغ 452.619.82 ألف جنيه هو المطلوب القضاء برده.