حسن بركة

الثلاثاء، 25 أبريل 2017 - 11:02 ص

طالب د.خالد فهمى وزير البيئة، بسرعة تنفيذ مجموعة من الاجراءات العاجلة بالتوازي مع اعداد الدرسات وتحديد المدي الزمني لتنفيذ المخطط العام لاعداد منظومة متكاملة للمخلفات في كفر الشيخ.

يأتي منها توفير قطع الغيار للمعدات المعطلة والصيانة بتكلفة تقديرية قيمتها 3 مليون جنيه و توفير 2 محطة وسيطة متنقلة لخدمة مدينتي دسوق والحامول/فوة بتكلفة تقديرية 4.8 مليون جنيه للمحطة الواحدة والتعامل مع التراكمات في مصنعي التدوير ببيلا وسيدي سالم لاعادة تشغليهما ورفع كفاءة المصنعين وادارة مدفن مطوبس والتعامل مع التراكمات بالفرد والتسوية وخلق خلايا جديدة لاستيعاب التراكمات الجديدة بالمدفن بالاضافة الي البدء الفوري في اعداد التصميمات الهندسية ودراسة الجدوى لمشروع انشاء مصنع لتدوير المخلفات بمدينة كفر الشيخ يخدم مركز كفر الشيخ ومركز قلين ومركز الرياض ومدينة سيدي غازي بكمية مخلفات 683/يوم باجمالي استثمارات تقديرية قيمتها 70 مليون جنيه.


جاء ذلك فى ختام ورشة العمل الأولى للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة لمتابعة سير العمل بمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ ورؤساء المدن والاحياء بالمحافظة ومجموعة من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة، وفريق  البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وذلك للوقوف على آخر التطورات بالبرنامج ومناقشة الاولويات العاجلة لتنفيذ عدد محدد من الاجراءات لمعالجة اهم مشكلات المخلفات البلدية بالمحافظة وارساء الاساس لاستثمارات اوسع نطاقا وفقا للمخطط الاساسي للبرنامج ، وذلك بهدف تلبية احتياجات ادارة المخلفات البلدية بالمحافظة على المدي القصير والطويل ،


وقد استمع " فهمي"  لشكاوي رؤساء الاحياء والمدن بالمحافظة، و الي  فريق البرنامج الوطني للمخلفات الصلبه بعد دراسة الوضع في المحافظة علي مدي اكثر من ثلاثة اشهر، وتحديد الاحتياجات والاولويات واهم المعوقات التي تعوق منظومة المخلفات في محافظة كفر الشيخ، وقد استعرض نائب رئيس فريق البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التحديات التي واجهت الفريق اثناء دراستهم لنماذج التشغيل في المحافظة   والوضع المالي لادارة المخلفات في محافظة كفر الشيخ، واسباب الفجوة التمويلية التي ادت الي خلل المنظومة، واهم هذه الاسباب ان نسبة كبيرة من التمويل يذهب للرواتب والاجور، وضعف الرسوم المحصلة والتي تتراوح بين 3:10 جنيه، بالاضافة الي عدم وجود خطط واضحة لادارة المخلفات.

 كما اقترح الفريق مجموعة من الاجراءات لزيادة مصادر التمويل، مثل مراجعة رسوم النظافة حيث تعتبر المصدر الرئيسي  لتمويل المنظومة، بالاضافة الي ضرورة قيام المحافظات والهيئات بتقديم خطط متكاملة ومستدامة لادارة منظومة المخلفات ، وتخصيص الرسوم المحصلة للصرف علي منظومة النظافة دون غيرها، ومراقبة اداء الخدمة وصرف المخصصات المالية.