خالد النجار

الأربعاء، 26 أبريل 2017 - 02:57 ص

‏حالة قلق يعيشها أهالي محافظة الأقصر، بسبب قرارات متخبطة للمسؤولين بالمحافظة حول مصنع بوتاجاز الأقصر، ولم يعرف سر إغلاق المحافظ محمد بدر للمصنع وسر عودته للعمل.
‏
‏الخسارة تقع على الأهالي وكذلك الدولة ممثلة في شركة بتروجاس والمسؤولة عن المصنع بخلاف تحميل الوزارة تكلفة نقل البوتاجاز بشاحنات من شركات أخرى ومسافات بعيدة تعرض المنطقة لمشاكل بسبب ظروف النقل والتكلفة. 
‏
‏وكان بإمكان محافظة الأقصر حل المشكلة بنقل المصنع للمنطقة الصناعية وإلزام الشركة صاحبة حق التشغيل بإقامة مصنع متطور وهو بالفعل ما أقره مسؤولو شركة التشغيل الذين أبدوا التزامهم بكافة الشروط والمواصفات والمعدات الحديثة.
‏
‏ورغم أن اغلاق المصنع كان بسبب "تلكيكة" لا تستدعى بعد نشوب حريق بسيط سيطر عليه الأمن الصناعى بالمصنع ورغم ان بوتاجاز مسؤولة عن طلمبات المصنع إلا أن عملية المشاكسة التى يتحمل ضررها العمال والأهالي تبدو مقصودة لصالح مستثمر آخر تريد المحافظة ترسية مناقصة المصنع عليه رغم التزام الشركة المسئولة عن تشغيل المصنع حاليا بكافة الضمانات والشروط.
‏
‏ولا ندرى لماذا يغامر المحافظ بخلق مشاكل لسنا فى حاجة لها، طالما لدينا مستثمر ملتزم وثبت بالتجربة انتظامه واستقرار العمل والعمال ولمصلحة من خلق مشاكل وفتح مناقصات لتظبيط ترسية المصنع على منافس لا تنطبق عليه الشروط وحدثت منه مشاكل عديدة مع بتروجاس فلماذا نعرض المواطنين والعمال للمشاكل. 
‏
‏ليت المحافظ يغلق ملف مشاكل مصنع البوتاجاز ولا تنحاز المحافظة لمستثمر دون آخر فمصلحة المواطن هى الفيصل، فالمعروف للجميع أن الأزمة هي تأخير شركة "بتروجاس" ومحافظة الأقصر، والقيام بتطوير وتحديث المصنع وعدم استجابتها لقرار وتوصيات المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية بمنح الشركة القائمة علي الإدارة "اسبي جاز" الموافقة علي التطوير والتحديث واتخاذ إجراءات نقل المصنع خارج المنطقة السكنية الأمر الذي ساهم في توقف المصنع وإغلاقه نتيجة لتهالك خطوط الإنتاج وعدم تمكين الشركة صاحبة الامتياز من التطوير والقيام باتخاذ اللازم بشأن قرارات وتوصيات لجنة فض المنازعات الاستثمارية بالمجموعة الوزارية. 
‏
‏وقد تسبب اغلاق المصنع فى تشريد أكثر من 300 أسرة ونقص حاد في البوتاجاز، ثم فجأة قررت المحافظة عودة المصنع للعمل.
‏
‏كانت رئاسة مجلس الوزراء قد أرسلت للشركة خطابا بضرورة تطوير خطوط إنتاج مصنع البوتاجاز بالأقصر وفقاً لقرارات المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية في النزاع القائم بين شركتي "اسبي جاز" وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" حول العقد المبرم بشأن إدارة وتشغيل مصنع تعبئة الطود بالأقصر، والتي قررت الموافقة على إلزام شركة "بتروجاس" ومحافظة الأقصر بتنفيذ شروط عقد الاتفاق وهو الموافقة لشركة اسبى جاز بتطوير وتحديث المصنع بضخ استثمارات جديدة وهذا ما رفضته بتروجاس.
‏
‏والمطلوب هو تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء وسرعة السماح للشركة المسئولة بتنفيذ التطوير والنقل خارج الكتلة السكنية والإبقاء على تشغيل المصنع لحين إتمام التطوير والتحديث حفاظا علي العمال وعدم تشريدهم وكذلك توفير البوتاجاز للمواطن. 
‏
‏مايحدث من تخبط يؤكد إننا نفتعل المشاكل ونخلق ازمات للمواطن والمستثمر، والغريب أن وزارة البترول صامتة عن قرارات محافظ الأقصر الذي تارة يغلق المصنع وتارة يفتحه، وليس مهما أن تتواجد أزمة بوتاجاز ولا يهم ان نشرد العمال ولايهم «تطفيش» المستثمرين.