اشرف القاضي - رئيس المصرف المتحد
اشرف القاضي - رئيس المصرف المتحد


المصرف المتحد ينظم حملة قومية للتوعية المالية بآليات الشمول المالي

شيماء مصطفى

الأربعاء، 26 أبريل 2017 - 01:04 م

 
قام المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي، بتنظيم حملة قومية للتوعية العامة ورفع الثقافة المالية بآليات الشمول المالي وتعظيم قاعدة المواطنين الذين تشملهم منظومة الشمول المالي في مختلف أنحاء مصر، تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمناسبة إعلان يوم 27 أبريل من كل عام يوما عربيا للشمول المالي.


وأوضح المصرف المتحد في بيان صحفي اليوم الأربعاء 26 أبريل 2017، أنه قام بتنظيم مجموعات توعية مباشرة تجوب محافظات الصعيد ووجه بحري، بالإضافة إلي بث عدد من الرسائل الإعلامية من خلال عدد من الصحف والمجلات والمواقع الأكثر انتشارا وايضا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي،  بهدف  توعية المستهلكين بالثقافة المالية وأهمية أن يكون لديهم حساب بنكي ليتمتعوا بكافة الخدمات المالية والمصرفية. 


من جانبه قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الاستقلال المالي للأفراد هو مؤشر للتقدم الاقتصادي للامم،   لذلك فنشر الثقافة المالية والتوعية خاصة بين جيل الشباب سيساهم في تعظيم الفرص الاقتصادية في مصر. 


وأشار القاضي إلي أن أكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات،  ولا يدخر سوي 25% فقط من البالغين، في حين أن الفقراء ممن يصل دخلهم لأقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون أساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية. 


وأوضح أشرف القاضي، أن عدم تطبيق آليات الشمول المالي يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازي  بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة، مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الانتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي،  فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية وتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم. 


وأشار رئيس المصرف المتحد، إلي أن أولي تطبيقات الشمول المالي هو أن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل علي الإطلاق، ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين.  


وأضاف أن هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الإنفاقي والاستهلاكي، مشيرًا إلي وجود خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرين نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي،  وأيضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأيضا مشروع الشباك الأخضر.


وأكد أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والتي جاء خطوة اخري علي صعيد تطبيق آليات الشمول المالي،  ويهدف المجلس إلي خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي،  فضلا عن دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.


الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة