قضاة مجلس الدولة يستغيثون برئيس الجمهورية لرفض الهيئات القضائية
محمد زهير
الأربعاء، 26 أبريل 2017 - 04:51 م
وصف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية "استبداداً برلمانياً غير مسبوق فى تاريخ البرلمانات العالمية لانه تخطياً و تقييداً و تكبيلاً لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الاصيل فى اختيار رؤسائها" .
وارسل رسالة الى رئيس الجمهورية مطالبا بالتدخل و استخدام حق الفيتو لان القانون يعد عدوانا على استقلال القضاء بالاضافة الى ان مجلس النواب تجاهل الدراسات القانونية والثوابت الدستورية حول استقلال القضاء واصر على اصداره قبل انعقاد عمومية مجلس الدولة بإيام لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الاقدمية.
وطالب المستشار خفاجى رئيس الجمهورية بضرورة الامتناع عن الموافقة على ما اقره مجلس النواب من مشروع قانون الهيئات القضائية كما سبق ورفض التوقيع على قانون الجمعيات الاهلية لانه يضر بالعدالة قائلا:"إذا اهتز القلم فى يد القاضى وهو على المنصة ارتعش المدفع فى يد المقاتل فى الميدان" .
واضاف ان الموافقة على القانون يعيد للاذهان ما جرى فى عهد مبارك حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانون يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين له وظلت فى انعقاد دائم لمدة شهور واستطاعت اسقاط هذا القانون واضطرت البرلمان إلى التراجع وصدر قانون أخر توافقى ليتفق مع صحيح الدستور.
وقال المستشار خفاجى إن القانون يخلق مبدأ جديداً اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلاً لمبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء وهى الظاهرة الأسوأ عالمياً تضير العدالة لان مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضاً كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا مما يجعله استبداداً برلمانيا غير مسبوق.
وارسل رسالة الى رئيس الجمهورية مطالبا بالتدخل و استخدام حق الفيتو لان القانون يعد عدوانا على استقلال القضاء بالاضافة الى ان مجلس النواب تجاهل الدراسات القانونية والثوابت الدستورية حول استقلال القضاء واصر على اصداره قبل انعقاد عمومية مجلس الدولة بإيام لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الاقدمية.
وطالب المستشار خفاجى رئيس الجمهورية بضرورة الامتناع عن الموافقة على ما اقره مجلس النواب من مشروع قانون الهيئات القضائية كما سبق ورفض التوقيع على قانون الجمعيات الاهلية لانه يضر بالعدالة قائلا:"إذا اهتز القلم فى يد القاضى وهو على المنصة ارتعش المدفع فى يد المقاتل فى الميدان" .
واضاف ان الموافقة على القانون يعيد للاذهان ما جرى فى عهد مبارك حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانون يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين له وظلت فى انعقاد دائم لمدة شهور واستطاعت اسقاط هذا القانون واضطرت البرلمان إلى التراجع وصدر قانون أخر توافقى ليتفق مع صحيح الدستور.
وقال المستشار خفاجى إن القانون يخلق مبدأ جديداً اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلاً لمبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء وهى الظاهرة الأسوأ عالمياً تضير العدالة لان مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضاً كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا مما يجعله استبداداً برلمانيا غير مسبوق.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة أسوان لنشر الثقافة القانونية
الوطنية للتدريب: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بأعضاء السلك التجاري
«المؤتمر»: مركز الحوسبة السحابية يعزز مكانة مصر كمركز رقمي لنقل البيانات
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: مصر أصبحت في مصاف الدول الرقمية الحديثة
الحوار الوطني: الانفتاح التكنولوجي يجعل الشباب والأطفال أكثر انفتاحًا
نقيب الفلاحين: توريد مليون طن قمح للحكومة
رئيس اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد
خاص| حجازي: التنسيق مع الاتصالات للاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية
هيئة تدريب القوات المسلحة تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة