محمد زهير- عمرو خليفة- جودت عيد

الأربعاء، 26 أبريل 2017 - 05:19 م

قررت الهيئات القضائية الاحتكام إلى رئيس الجمهورية لوقف إصدار قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بعد إقرار مجلس النواب له اليوم في جلسته العامة.
وأكد رؤساء أندية الهيئات القضائية أن رئيس الجمهورية يملك الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تخول له وقف إصدار القانون احتراما للمؤسسة القضائية وحفاظا على الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى .
واعتبرت الهيئات القضائية تجاهل مجلس النواب، لأرائهم برفض القانون سابقة خطيرة، واصفين القانون بأنه مخالف للدستور والقانون ويجب وقف إصداره.
في البداية، وصف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية، بأنه إجراء غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية لأنه تخطياً و تقييداً و تكبيلاً لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل في اختيار رؤسائها" .
 وطالب المستشار خفاجي، رئيس الجمهورية بالتدخل واستخدام حق الفيتو لأن القانون يعد عدوانا على استقلال القضاء بالإضافة إلى أن مجلس النواب تجاهل الدراسات القانونية والثوابت الدستورية حول استقلال القضاء وأصر على إصداره قبل انعقاد عمومية مجلس الدولة بأيام لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية.
 وطالب المستشار خفاجي رئيس الجمهورية بضرورة الامتناع عن الموافقة على ما اقره مجلس النواب من مشروع قانون الهيئات القضائية كما سبق ورفض التوقيع على قانون الجمعيات الأهلية .
 وقال المستشار خفاجي أن القانون يخلق مبدأ جديداً اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلاً لمبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء لأن مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضاً كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا مما يجعله استبداداً برلمانيا غير مسبوق.
فيما أكد مصدر قضائي بنادي القضاة أن موفقة موافقة البرلمان رسميا علي تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، كانت متوقعة منذ بداية مناقشة القانون، مضيفًا أن جميع خيارات التصعيد أصبحت مطروحة أمام أندية القضاة، خلال الاجتماع بين مجلس إدارة النادي وأندية الهيئات القضائية بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والذي لم ينتهي حتى مسول الجريدة للطبع.
وأشار المصدر إلي أن الاحتكام لرئيس الجمهورية لرفض التصديق علي القانون باعتباره حكما بين السلطات، وكذلك الدعوة إلي عقد عمومية طارئة هما أبرز الحلول لتلك الأزمة.
وأضاف أن النادي سلك كل الطرق من أجل توضيح رأيه المتعلق برفض مشروع القانون، مشيراً إلى أنه قام بإرسال مذكرات باسم كل عضو من أعضاء مجلس النواب، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، تشرح الأسباب القانونية والدستورية لرفض مشروع القانون، حتى تكون تحت أعين النواب حال عرض المشروع للمناقشة والتصويت عليه خلال الجلسة العامة، ولكن لم يؤخذ بها.
وأشار المصدر إلي أن القانون الذي اقره البرلمان يحمل شبهة بطلان وعدم دستورية.
وفي ذات السياق، قال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، إن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئات القضائية ،كان متوقع، مشيرًا إلى أن الهيئات القضائية ليس أمامها سوى رئيس الجمهورية للاحتكام إليه لعدم إصدار القانون .
وأوضح قنديل أن رئيس الجمهورية يملك من الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تتيح له برفض القانون وعدم إقراره احتراما للمؤسسة القضائية . 
كانت جميع الهيئات القضائية قد رفضت بالإجماع للمرة الثانية التعديلات المقترحة على القانون، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية.
يشار إلى أن التعديلات المقترحة التي وافق عليها مجلس النواب في جلسة 27 من مارس الماضي تضمنت تعديل المواد »44، و83، و35، و16« من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.