جودت عيد

السبت، 29 أبريل 2017 - 04:17 م

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضاءه، على الالتزام بتطبيق تعديلات قانون الهيئات القضائية التي أقرها مجلس النواب وصد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي.


وقرر المجلس في اجتماعه، السبت 29 أبريل، الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من أول يوليو القادم بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.

وأشار المجلس الأعلى إلى أن قراره لتعديلات القانون جاء ترسيخا لمبدأ سيادة  القانون وتقديماً لمصلحة الوطن دون سواها، وذلك عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذاً دون تعقيب عليه .وحسب مصادر قضائية فان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وافق علي ترشيح المستشارة رشيده فتح الله  النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس المكتب الفني للنيابة الإدارية لرئاسة النيابة الإدارية ، ويليها في الترشيح المستشار عبد المنعم الدجوي ثم المستشار محاسن كامل بحسب ترتيب الاقدمية.