مجلس النواب
"النواب" يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون القضائي مع الكويت
أ ش أ
الأربعاء، 03 مايو 2017 - 04:22 م
وافق مجلس النواب، الأربعاء 3 مايو، على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والكويت، والموقعة في القاهرة بتاريخ 3 يناير 2017.
جاءت موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال بعد مناقشة التقرير الذي أعدته في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" ومكتبي لجنتي "الدفاع والأمن القومي" و"العلاقات الخارجية".
وتتضمن الاتفاقية كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها في المواد المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، إلى جانب حالات الإنابات القضائية ومجالاتها.
كما تشمل الاتفاقية نقل المحكوم عليهم في البلدين إذا ما استوفوا الشروط والأوضاع المنصوص عليها، وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية) والاعتراف بالأحكام القضائية والصلح القضائي وتنفيذها، إلى جانب تنفيذ أحكام المحكمين، وتصفية التركات وحماية الإرث وحقوق الورثة، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين.
وتشمل الاتفاقية كذلك مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات بين البلدين.
جاءت موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال بعد مناقشة التقرير الذي أعدته في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" ومكتبي لجنتي "الدفاع والأمن القومي" و"العلاقات الخارجية".
وتتضمن الاتفاقية كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها في المواد المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، إلى جانب حالات الإنابات القضائية ومجالاتها.
كما تشمل الاتفاقية نقل المحكوم عليهم في البلدين إذا ما استوفوا الشروط والأوضاع المنصوص عليها، وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية) والاعتراف بالأحكام القضائية والصلح القضائي وتنفيذها، إلى جانب تنفيذ أحكام المحكمين، وتصفية التركات وحماية الإرث وحقوق الورثة، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين.
وتشمل الاتفاقية كذلك مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات بين البلدين.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
مُمثلو الاتحاد الأوروبي بالقدس يدينون إحراق المُستوطنين مقر «الأونروا» في القدس
شكري ونظيره الفرنسي يشددان على حتمية فتح جميع المعابر البرية لغزة
شكري ونظيره البريطاني يبحثان الوضع الراهن لمفاوضات إتمام اتفاق الهدنة الشاملة بغزة
«العامة للأمم المتحدة» تتبنى مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة
مجلس الدوما الروسي يوافق على تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء
التشيك تؤكد دعمها الكامل لمحادثات انضمام دولة الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي
اعتقال متظاهرين ضد الحرب في غزة في جامعتين أمريكيتين
ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة بجنوب البرازيل لـ113
«جوتيريش»: اجتياح رفح الفلسطينية سيؤدي لكارثة إنسانية