مجلس النواب مجلس النواب

العلاوة الخاصة تشعل الخلاف بين النواب والحكومة تحت قبة البرلمان

حسام صدقة الخميس، 04 مايو 2017 - 04:33 م
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلاف بين أعضاء لجنة القوى العاملة وحكومة المهندس شريف إسماعيل ، بسبب مشروع قانون العلاوة الخاصة للموظفين غير المخاطبين للخدمة المدنية.

نشب الخلاف بسبب مطالبة النواب بإلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون لتأثيره بالسلب على مرتبات غير المخاطبين "على حد تعبيرهم. "

ووافق البرلمان على حذف المادة الخامسة والتي تنص على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

وقرر رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال ، تأجيل التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة للجلسة المقبلة لعدم وجود النصاب الكامل للتصويت.

وناقشت الجلسة الطلب المقدم من النائب هشام مجدي ، و40 نائبا آخرين، إلى مكتب المجلس برئاسة د.علي عبد العال، لإعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة.

وأوضح مقدمو الطلب ، أسباب طلبهم حذف المادة، بأنه من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة ، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفلسفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هي مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات، فهل يتساوى من تجبره ظروف عمله في الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها أن يحمل كفنه على يديه وهو يؤدي واجبه الوظيفي مع غيره؟ كيف يتم المساواة بينه وبين غيره الذي لا يتحمل مثل هذه المخاطر؟

وجاء السبب الثاني ، وفقا للمذكرة المقدمة، أن المذكرة الإيضاحية تضمنت أن هذه العلاوة تكون لمجابهة الزيادة في الأسعار على غرار ما كان يتقرر لهم سنويا 10% من الأجر الأساسي ، والحقيقة أن تطبيق هذا القانون من شأنه القضاء على قيمة المرتب للفئات المخاطبة به، بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع..سيكون المرتب ضعيف لا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار، كما ورد في المذكرة الإيضاحية، لأنه من شأن تحويل المزايا والحوافز والمكافآت إلى مبالغ مقطوعة أن تجعل هذه المبالغ المقطوعة مع طول الزمن لا قيمة لها، ومن ثم إهدار قيمة وطبيعة العمل الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجهات.

وأشارت المذكرة إلى أن السبب الثالث هو أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وبين النواب السبب الرابع، بأن هذه المادة من شأنها أن تقضى الحكومة على روح الولاء والانتماء لدى الفئات التي تنتمي إلى هذه الجهات، بعد أن يتحولوا إلى أشخاص لا يستطيعون الوفاء باحتياجات أسرهم أو تعويضهم عن أوقات غيابهم الطويلة بعيدا عن أسرهم ومنازلهم.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة