حسام صدقة

الخميس، 04 مايو 2017 - 06:41 م

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة عدد من طلبات الإحاطة حول التلوث البيئي، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب المهندس طلعت السويدي وغاب وزير البيئة الذي كان مقررا حضوره اليوم لسفره إلى الخارج وحضر ممثل عنه.
وفي بداية الاجتماع، أطلق النائب رضا البلتاجى العديد من التحذيرات البرلمانية لخطورة الموقف الحالي الذى يتعرض له أبناء الشعب المصرى فى حلوان والمناطق المجاورة لها ، مطالباً الحكومة بمنع استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت لما يمثله من تهديد صريح لصحة الإنسان بسبب كمية التلوث الناجمة عنه والتى تسبب السرطان وأمراض الجهاز التنفسي فى وقت تتسابق فيه دول العالم لاستخدام طاقات نظيفة بديلة.
وطالب البلتاجى، بحظر استخدام الفحم  تماما خاصة أن الحكومة أعلنت عن اكتشافات عظيمة للغاز مثل حقل ظهر، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح.
وقال رضا البلتاجي - في طلب الإحاطة المقدم إلى وزير البيئة- ان بعض شركات الأسمنت في حلوان بدأت التحضير لاستخدام الفحم والنفايات كوقود بديل عن الغاز بدون عمل دراسة تقيم بيئي وأيضا قبل صدور تعديلات المادة العقابية المرتبطة باستخدام الفحم في قانون البيئة.
وأكد النائب رضا البلتاجى، ان ما يحدث كارثة بيئية ويؤثر على الصحة العامة لكتلة سكنية كبيرة بل تمتد أثرها لمدينة حلوان بالكامل.
وقال النائب إن مصانع الاسمنت لم تلتزم أو تهتم بتطبيق القانون أو تقييم الأثر البيئى أو حتى للاستماع الي شكاوي وأنين المواطنين بتلك المناطق.
وأضاف النائب خلال الاجتماع إن تلك الشركات تنتهك الدستور والقانون وحق المواطن والتشريعات البيئة والمواثيق الدولية المرتبطة.
وحذر "البلتاجى "من  تزايد الإصابة بالمرض اللعين فى حلوان والمعصرة وإن ذلك يستنزف من ميزانية  الدولة والفرد فى علاج  لا جدوى منه.
من جانبها أكدت الدكتورة منى العقاد استشارى ورئيس قسم السمع بكلية الطب، والتى تعالج الأطفال مرضى الأورام فى مستشفى 57357 من مشاكل السمع الناجمة عن العلاج الكيماوى حيث ألقت الضوء على الآثار الكارثية التى يعانيها المرضى جراء هذه الملوثات.
وفى نهاية الجلسة طالب طلعت السويدى بتحديد جلسة تالية على ان يحضرها وزراء البيئة والصناعة والصحة والاستثمار.
وطلب البلتاجى بدعوة ليلى اسكندر وزيرة البيئة السابقة والتى كان لها نفس الرأى فى خطورة الفحم على الصحة العامة ومن جانبه من جهته اكد الدكتور محمد عبدالرحمن ممثل وزارة البيئة بان كافة مصانع الاسمنت على مستوى الجمهورية مرتبطة بالشبكة القومية للرصد البيئى وعندما تتعدي اي شركة علي الفور يتم تشكيل لجنة للتفيش ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وطالب النائب الدكتور محمد خليفه بتحديد اللجنة موعد لمعاينة المصنع على الطبيعة وتشكيل لجنة متكاملة من وزارة البيئة تحت رئاسة رئيس الجهاز لمراقبة الإشعاعات وخطورتها على المواطنين.