بي إن بي باريبا: مصر ثاني أكبر منتج للغاز في إفريقيا

صورة ارشيفية

بي إن بي باريبا: مصر ثاني أكبر منتج للغاز في إفريقيا

الجمعة، 05 مايو 2017 - 07:04 م

أكدت مجموعة بي إن بي باريبا أكبر مجموعة بنكية في منطقة اليورو، أن قطاع المحروقات أحد القطاعات التي ستدفع الاقتصاد بإجمالي احتياطيات تصل إلى 65 ترليون متر مكعب.

وأوضحت المجموعة في تقرير اقتصادي نشرته منذ أيام قليلة، أن مصر تحتل المركز الـ16 عالميا بين الدول التي تحمل احتياطيات الغاز ، وثاني أكبر منتج للغاز في قارة أفريقيا بالتزامن مع الحفر بأربعة مناطق بالبحر المتوسط والتي تحمل 65% من إجمالي احتياطات الغاز الخاصة بها.

وأضافت أن الاكتشافات الخاصة بالغاز والإنتاج يعدان من أهم الأشياء التي تساعد على خلق توازن في المدفوعات حيث تساهم بثلثي الدخل من إجمالي الاستثمارات المباشرة.

وأشارت إلي قيام الحكومة المصرية ؛ بتأمين اتفاقيات توريد الوقود بشروط ميسرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، واستهلت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 25٪ من الطلب المحلي، وعلى المدى المتوسط، قامت الحكومة بإعادة تسعير الغاز من الكتل الجديدة بنسبة 40-120٪ وصعودا لتحفيز الإنتاج والمزاد العلني لمساحة استكشافية كبيرة بشروط تنافسية لتسريع استبدال الاحتياطي.

وعلى الجانب المالي، سمحت الحكومة لبعض المنتجين في المناطق البرية بتصدير ما يتراوح بين 50 و 75 من نفطهم من الأسهم، وهي حصة يمكن للدولة أن تطالب بحق استحقاقها، من أجل إبطاء تراكم المتأخرات، مما أدى ذلك مقترنا بسلسلة من الدفعات المادية لمشغلي الخدمات البيئية والاستثمارية، لخفض متأخرات الهيئة إلى 3.5 مليار دولار.

وأشارت إلي أن نقطة التحول الكبيرة، هي اكتشاف حقل ظُهر للغاز الطبيعي في أغسطس 2015، والذي سيساعد على سد حاجات مصر بمقدار الثلث ولكن أيضا تم تسريع وتيرة الإنتاج به لتبدأ في النصف الثاني من عام 2017 ، بالإضافة إلى عملية الإصلاحات التي تسعى مصر لتفعليها على عدد من حقول الغاز الخاصة بها، وسيجعلها تصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي في عام 2019 ، بالإضافة إلى حقل غرب الدلتا وحقل شمال علم الشاويش.

وأكدت المجموعة، أن المستهلك الرئيسي للغاز في مصر؛ هو توليد الكهرباء، الذي يحرق %60-65٪، من إنتاج الغاز في مصر، ويعتمد استهلاك الغاز على الاتجاهات الهيكلية في الطلب وتوافر الطاقة بالنسبة للمستعملين النهائيين.

في حين ارتفع استهلاك الغاز بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (+ 12٪ معدل نمو سنوي مركب في 2000-05)، فقد ظل مستقرا تقريبا منذ عام 2011 نظرا لنقص (+ 1٪ معدل نمو سنوي مركب في 2011-15). وعلى المدى القصير، ينبغي أن يرتفع الاستهلاك المحلي بشكل كبير بسبب تكليف محطات توليد الطاقة المركبة ذات الدورة المركبة البالغة 14.4 جيجاواط من سيمنز والتي من شأنها أن تضيف 37٪.

والعامل الرئيسي الذي يقود استهلاك الكهرباء هو النمو السكاني لأن ثلثي إنتاج الطاقة يستهلكه السكان المحليون والتجاريون. ويعتبر النمو السكاني أكثر من 2.2٪ المتوسط السنوي في الفترة 2000 - 2015 من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر إلى ما بعد المدى المتوسط بسبب ازدهار الشباب في مصر ثلث مجموع السكان دون 14 عاما .

ومن المصادر الأخرى للطلب على الغاز صناعة الصلب والأسمدة، ومن المتوقع أن تعود إلى الاستخدام الكامل في إطار الانتعاش الاقتصادي ويتعين على مصر أن تختار بين تصدير الغاز الفائض في أي من الغاز الطبيعي المسال من أجل تجميع احتياطيات العملات الأجنبية أو الأشكال الصناعية بطريقة تعظم عوامل التنمية الاقتصادية مثل العمالة والتكامل الصناعي.