عبدالمجيد الجمال

الجمعة، 05 مايو 2017 - 11:46 م

تشهد هيئة النيابة الإدارية غضبا بين أعضائها تتصاعد حدته بسبب الخطأ القانوني الفادح الذي ارتكبه المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار علي رزق في ترشيحاته لرئيسها القادم وإرساله لمؤسسة الرئاسة .
     وسارعت هيئات رقابية عليا بالانتقال لمبنى الهيئة في "السادس من أكتوبر" للتحري عن الموضوع وحقيقة الترشيحات وهل نتجت عن خطأ عمدي أو غير مقصود .
    وأكدت مصادرمطلعة لبوابة "أخبار اليوم" أن هناك عضوين على الأقل بالمجلس الأعلى للهيئة اعترضا بشدة على الترشيحات بسبب الخطأ القانوني على اعتبار أنه لا يجب صدوره عن هيئة قضائية إلا أنه لم يوخذ برأيهما الذي لم يثبت في محضر جلسة الترشيحات .
   وأدى التسرع في إقرار الترشيحات قبل مضي 48 ساعة على نشر القانون بالجريدة الرسمية إلى وقوع الخطأ والإصرار عليه . 
    ويتمثل الخطأ في ترشيح أحد أعضاء  المجلس الأعلى للهيئة رئيسا لها يستمر لمدة 37 يوما فقط، ويشترط القانون في تعديلاته الجديدة أن يرشح رئيس الهيئة قبل60 يوما من مغادرته منصبه ثلاثة من بين أقدم سبعة أعضاء ليختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس الهيئة الجديد، وهو مالن يتاح للعضو المشار إليه وهوالمستشار عبد المنعم الدجوى إذا تم اختياره رئيسا. 
  وتنتهي رئاسة المستشار رزق للهيئة فى نهاية يونيو المقبل وضمت قائمة الترشيحات مع المستشار الدجوى  كلا من المستشارة رشيدة فتح الله وتستمر رئيسة للهيئة لو تم اختيارها76 يوما والمستشارة محاسن لوقا وفي حالة اختيارها رئيسة تستمر عاما و76 يوما . 
  وطبقا للقانون الجديد فإن لرئيس الجمهورية أن يعين رئيسا للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة الحالى في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء  الستين يوما أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط  التى تطلبها القانون وهو ماينطبق على الحالة القائمة. 
  وكشفت مصادر عليمة أن عديدا من أعضاء النيابات الإدارية بالوزارات والمحافظات يطلبون تجاوز الخطأ القانوني بترشيح المستشارة سامية المتيم التالية مباشرة في الأقدمية للثلاثة مرشحين . 
 ويستند المطالبون بترشيح "سامية المتيم" إلى خبرتها المهنية الطويلة وعضويتها السابقة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس القومية المتخصصة ولجان المجلس القومى للمرأة وقيامها بالتدريس بالمعهد القومى للدراسات القضائية وتدريب الكوادر الجديدة .