محمد زهير

السبت، 06 مايو 2017 - 02:07 م

قررت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مد حكمها في الدعوى المقامة من أكرم الداهش أبو الفتيان، وتطالب بعدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر لجلسة ٣ يونيو.

اختصمت الدعوى رقم 232 لسنة 36 دستورية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالبت أولاً بقبول الطعن شكلاً، وثانيًا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، والأتعاب.