مصطفى حسن

السبت، 06 مايو 2017 - 02:37 م

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية داخل فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.


مما   يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة .
وأشار إلى إن هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمبني المعامل الجديد بفرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بميناء بورسعيد
وقال الوزير أن المبني الجديد مكون من 4 طوابق علي مساحة 300 متر ويضم 16 معملاً منها 12 معمل للاختبار و4 معامل أخري تحقق أهداف الهيئة من التطوير المستقبلي لمنظومة المعامل بتكلفة إجمالية تصل إلي 10 ملايين جنيه .
لافتا إلي إن الهدف من تطوير المعامل هو تقليل زمن الإفراج عن الرسائل والتكاليف اللازمة لنقل العينات لفحصها وزيادة طاقة الفحص وتداول العينات .
وأشار قابيل إلي أن الصادرات والواردات المصرية التي تمت من خلال ميناء بورسعيد خلال العام الماضي بلغت 890 مليون دولار صادرات و5.8 مليار دولار واردات وبلغ المتوسط السنوي لحجم العمل بمعامل الهيئة ببورسعيد 10 الاف و
738 عينة اختبار جودة لسلع صناعية و 9 الاف و 881 عينة لسلع غذائية.
 ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التي تواجه
المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب.