خديجة عفيفي

السبت، 06 مايو 2017 - 04:31 م

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلساتها المسائية لمحاكمة 67 متهما في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام بينهم 51 محبوسا.
مثل المتهمون داخل القفص الزجاجي وطوقت قاعة المحكمة بطوق أمني مكثف،وأمر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بدخول أهالي وذوي المتهمين القاعة وكذا دخول المتهمة بسمه رفعت بجوار زوجها في قفص الاتهام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.


استكملت المحكمة إلى سماع مرافعة الدفاع عن المتهم 44 والتمس الدفاع البراءة عن موكله وقال لمصلحة من اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات أكبر شخصية في الدولة مضيفا أن النيابة العامة في 29 يونيو 2015 يوم اغتيال النائب العام طلبت تحريات من الأمن الوطني عن ظروف وملابسات وأشخاص مرتكبي الحادث وحتى الآن لم يرد جهاز الأمني الوطني على النيابة العامة، لماذا لم يتم تنفيذ قرارات النيابة العامة، كما طلب الكشف عن صاحب الحرز الذي يحمل رقم 1255 وهو عبارة عن جهاز لاسلكي.


والتمس الدفاع  على طلب تقديم تحريات جهاز الأمن الوطني والبحث الجنائي واستدعاء وزير الداخلية والاستفسار عن عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة حتى الآن عن ظروف الحادث باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.


    وطلب دفاع كل من المتهمين 40، 43 ، 51 ، 53  ، 59 ، براءتهم وتمسك  بطلب إعادة التحقيق في القضية وإعادة استجواب المتهمين دفاعا بأن جميع التحريات وأقوال المتهمين في النيابة العامة تمت تحت إكراه مادي ومعنوي وانتفاء حيادية النيابة العامة، وتمسك الدفاع تفريغ الكاميرات المثبتة بمحيط الواقعة مكان الانفجار ومضاهاتها بالأقوال شهود الإثبات، كما طلب الدفاع ضم الحرز المدون عن جلسة 4 فبراير 2017 أمام المحكمة للشاهد رقم 79 عن قيامه بعمل تمثال للسيدة بقيامها بركن السيارة التي استخدمت في تفجير سيارة النائب العام. 


    وقدم الدفاع عدة دفوع منها ببطلان إلقاء القبض على المتهمين لأنهم محتجزين بالمخالفة للقانون وتم عرضهم أمام النيابة العامة بعد المواعيد القانونية، وكذا الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش للتزوير واصطناع واقعة الضبط على خلاف الحقيقة والدفع ببطلان التحقيقات كون محققو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة وليس رئيس نيابة ، وكذا بطلان اعترافات المتهمين لكونها صادرة تحت إكراه معنوي تمثلت في تعذيب المتهمين بدنيا.


 


يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها