وزير قطاع الأعمال العام: خطة إصلاح الشركات بدأت تؤتى ثمارها

صورة من المؤتمر

وزير قطاع الأعمال العام: خطة إصلاح الشركات بدأت تؤتى ثمارها

الأحد، 07 مايو 2017 - 02:41 م

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن الخطة التى تنفذها الوزارة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها بدأت تؤتى ثمارها، والتى ظهرت فى نتائج العام المالى المنتهى فى 30/6/2016 بتحقيق الشركات صافى ربح بلغ 1.657 مليار جنيه، كما حققت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام طفرة فى الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام المالى 2016/2017 بتحقيق صافى ربح بلغ 2.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى إحدى جلسات مؤتمر "بوتفوليو إيجيبت" لعام 2017 والذى عقد تحت شعار "اصطياد الفرص"، بحضور عدد من قيادات الاستثمار والتمويل. وحملت الجلسة عنوان "الاستثمار فى أصول الدولة والرهان على سوق المال".

وأوضح الشرقاوي أن خطة الإصلاح، التى بدأ تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، تستغرق 24 شهرًا، وتشمل عدة محاور منها الهيكلة الفنية والتكنولوجية وهيكلة محافظ استثمارات الشركات القابضة، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى بعض التعديلات التنظيمية والتشريعية.

وعن مدى تأثر الشركات بقرار تحرير سعر الصرف، أوضح أن بعض الشركات تأثرت إيجابا وحققت استفادة من خلال الأسعار التنافسية، بينما تأثرت شركات أخرى سلبًا خاصة تلك التى لديها قروض بالعملة الأجنبية أو تستورد مواد خام من الخارج.وحول استخدام وسائل التمويل غير المصرفى، أوضح الوزير أن الشركات التابعة للوزارة أجرت الكثير من المعاملات المالية غير المصرفية، ومنها شركات الحديد والصلب وكيما ومصر لصناعات الكيماويات من خلال زيادة رأس المال، والتى تمثل إحدى خطوات التطوير.وتحدث الوزير عن تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات القابضة، والذى يمثل أحد المحاور الهامة فى خطة الإصلاح والتطوير، وذلك بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية وعدم جمع كافة الاستثمارات فى وعاء استثمارى واحد.

و أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى إدخال بعض التعديلات التشريعية على القانون المنظم لعمل شركات القطاع خلال عام 2018 بهدف تسهيل عملية اتخاذ القرارات وحوكمة مجالس الإدارات، مؤكدا على أن شركات قطاع الأعمال العام مثلها مثل باقى الشركات وليس لها ميزة إضافية. كما أعرب السيد الوزير عن ترحيبه بأى قانون يسهم فى تحسين البنية الأساسية لتأسيس الشركات ويتيح فرصًا أمام المستثمرين.